أبرز اهتمامات حكومة مدبولي بعد التشكيل الوزاري الجديد.. مبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة وتشجيع شراء المنتج المحلي

منذ الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدأ مجلس الوزراء في عقد عدد من الاجتماعات في ضوء اهتمامات الحكومة بعد تشكيلها الجديد. 

أسعار مخفضة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بشأن متابعة مستجدات المبادرة الخاصة بتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع شراء المنتج المحلي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأيمن جريشة، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف، بصورة رئيسية، إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مواتية، وكذلك تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، وزيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، مع توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، وتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض بعض ملامح المبادرة المقترحة في إطار تشجيع المنتج المحلي، والتي تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وذلك بمشاركة عددٍ من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية، وبمشاركة وزارة المالية ووزارات أخرى وبرعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض تصور خلال شرح هذه المبادرة المقترحة للفئات المستفيدة منها، والشركات والمصانع التي ستشارك فيها، بالإضافة إلى توضيح آلية تنفيذ هذه المبادرة المقترحة، وكذا أسلوب التمويل المقترح لها، ونسب الخصم التي سيحصل عليها المواطنون المستفيدون، وكذا ما ستتحمله وزارة المالية، إلى جانب الخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه المبادرة في الأسواق المحلية.

وطلب رئيس الوزراء عقد اجتماع آخر قريباً؛ لإتاحة الفرصة بصورة أكبر أمام القائمين على هذه المبادرة لوضع كافة الآليات الخاصة بالتنفيذ، تمهيدا للإطلاق. 

الاستثمار في أفريقيا 

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكتريك"، وأيمن جريشة، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مناقشة سُبل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة، سواء داخل مصر، أو خارجها، ولا سيما في قارة إفريقيا كأحد الأسواق الواعدة التي تسعى الدولة للتواجد بها بكل ثقلها، ولمساعدة أشقائنا فى تحقيق التنمية.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي وضع تصور شامل لكيفية تواجد الشركات المصرية بصورة قوية في دول القارة الإفريقية، على أن يشمل هذا التصور آليات دعم الحكومة للقطاع الخاص المصري، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لمساندة الشركات المصرية للتنافس بقوة في هذه الأسواق، قائلا: " نحن مستعدون لذلك"، كما طلب مدبولي، خلال الاجتماع، تحديد الدول التي يرون أنه يمكن البدء في وضع استراتيجية للتواجد بها كأولوية أولى للمشروعات المزمع تنفيذها في القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك بالفعل فرصاً واسعة للتعاون مع أشقائنا في الدول الإفريقية، ولا سيما في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الكهرباء، والطرق، وكذا توفيرالأدوية اللازمة، لافتاً إلى أن هناك مؤسسات تمويل دولية مستعدة للتعاون معنا؛ لضخ التمويل المطلوب لتنفيذ تلك المشروعات في أفريقيا.

من جانبهم، رحب الحضور بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشكل مثمر وبنّاء، ومساندته للدخول لأسواق الدول الأفريقية، معربين عن اتفاق وجهات النظر مع الحكومة بشأن إمكانية تحديد أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة للإسراع بتنفيذ المشروعات بالدول التي سيتم تحديدها، وتعهدوا بتقديم تصور شامل في هذا الشأن للعرض على رئيس الوزراء.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن؛ كي يتسنى البدء بشكل عاجل في خطة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية كمرحلة مبدئية في دول القارة الأفريقية.