خلال ساعات.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، والتي طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واستند طارق محمود فى دعواه إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات
واختصم طارف محمود فى الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، مضيفا إلى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
