أيمن سلامة: مذكرة الحدود البحرية التركية الليبية سابقة خطيرة لم تفعلها أي دولة
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام: إن تخفيض العلاقات الدبلوماسية أو تدشينها أو قطعها إجراء سيادي للدول وهو مظهر من مظاهر السيادة الداخلية.
وأضاف «سلامة»، خلال حديثه لـ«فيتو»، أن من تجاهل حقوق الدول الساحلية المجاورة والمقابلة لليبيا في البحر المتوسط يجهل أيضا ماهية العلاقات الدبلوماسية بين الدول تأسيسا على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن الحدود البحرية سابقة خطيرة لم تفعلها الدول في السابق، فالدول لا تبرم اتفاقيات تعيين الحدود أثناء الحروب الأهلية أو الاضطرابات العنيفة وعدم الاستقرار.
الرئاسة التركية: إرسال قوات إلى ليبيا جزء من اتفاقية أردوغان والسراج
وأكد أن إيداع المعاهدات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة وتسجيلها ونشرها على الدول أعضاء الأمم المتحدة لا يضفي أي شرعية على الصك المودع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الغرض الحصري من تسجيل ونشر المعاهدات الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة هو إعلام دول المنظمة بالصك الدولي، ومن ثم فالدولة أو الدول المتضررة من هذا الصك تقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية لحفظ حقوقها الدولية التي ربما تكون قد انتهكت بواسطة ذلك الصك المعلن.
وتابع: "لا تلزم الدول إلا بالقدر الذي يتفق فيه تعيين الحدود البحرية بين الدول مع الحدود الخطية القائمة للدول وفقا لقواعد القانون الدولي، وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة، وبالنظر إلى أن الحدود السياسية الدولية منذ لحظة اتمام تعيينها بقدر من الثبات والاستمرارية، يفترض فيها أن تنتج آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة وملزمة، ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية مباشرة، وإنما في مواجهة الكافة طالما تم تعيينها على (أساس سليم)".
واستطرد: "لقد شهد شاهد من أهلها، حين صرح أحد أعضاء حكومة السراج في طرابس مدافعا عن مذكرة التفاهم البحرية قائلا: (إن ما وقع مع تركيا مجرد مذكرة تفاهم و ستكون عرضة للمراجعة و التعديل من أي حكومة ليبي أخري لاحقا ) ، و تصريح المسؤول الليبي يعد بينة دامغة علي إدراك حكومة السراج أن هذه الإتفاق كان اتفاقا ( إستعجاليا ) فرض من قبل الطرف الأقوى "تركيا" على الطرف المستجيرالمستضعف “ليبيا"، وذلك يتنافي مع قواعد القانون الدولي للمعاهدات التي تجعل من الكفاءة المتساوية القاننونية و الواقعية لأطراف أي معاهدة دولية ركنا أساسيا لشروط صحة و نفاذ المعاهدة الدولية ، كما يتعارض أيضا مع مبدأ " نهائية الحدود واستقرارها" والذي تهدمه مكرات التفاهم القابلة للتعديل العاجل أو الآجل كما في الحالة الليبية التركية" .
