سامح عاشور: إحالة قانون الإدارات القانونية للجنة التشريعية بالبرلمان

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن محامي الإدارات القانونية، جزء لا يتجزأ من النقابة، ومشروع تعديل قانون الإدارات القانونية  تم تقديمه للبرلمان ، وأحيل للجنة التشريعية، ونأمل في صدوره خلال انعقاد المجلس الحالي، منوها إلى أن التعديلات تدعم استقلال المحامي، ودعمه اقتصاديا بالنص على بدلي التفرغ والانتقال، وفتح درجات الترقي وصولا لمنصب نائب مدير الجهة أو الهيئة للشئون القانونية. 

وعن المشروعات المستقبلية لشباب المحامين، ذكر "عاشور"، في تصريحات صحفية، أن النقابة في طريقها لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، وهو ما يمثل إضافة جيدة لسوق عمل المحامين.

سامح عاشور: سأقطع يد من يحاول العبث بموارد نقابة المحامين

وأكمل: "تفعيل المادة 54 من الدستور، من خلال النص عليها ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية، سيوفر فرص عمل إضافية أيضا، حيث اشترطت المادة عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".