أمير قطر يصدر قرارا مصيريا لتخفيف التوتر مع دول الخليج

صدق أمير قطر، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأقر مجلس الوزراء القطري، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في ديسمبر 2018، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات تكشف آخر تطورات الأزمة الخليجية

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".

وكان مسؤول سعودي بارز، فجر مفاجأة في شهر نوفمبر 2019، مفاجأة بشأن التوتر القائم مع قطر منذ منتصف عام 2017، وذلك بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى.

وقال المسؤول البارز الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة "بلومبرج"، إن "قطر اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين".

وذكر المسؤول أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.

وشدد المسؤول على أنه رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" لدعمها للإرهاب،  وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بداية الشهر الجاري إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة.