عادل: جدية الحكومة المصرية تدفع الصندوق الدولى للموافقة على القرض
قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى تعكس رغبة من الصندوق للتوافق مع الحكومة المصرية عى أهم القرارات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ومن ثم هى بمثابة خطوة أولى لموافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وسيحدث ذلك نهاية الشهر الحالى أو بداية شهر فبراير المقبل على حد أكثر.
وأكد عادل أن بعثة الصندوق ستكون حريصة فى هذه المرة على التأكد من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى التى قدمته من قبل للصندوق، والذى اعتمد على محاور أساسية متعلقة بتخفيض نسبة الدين الإجمالى للناتج المحلى وتخفيض عجز الموازنة، مع ضرورة الحفاظ على مستوى نقد أجنبى ملائم، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادى.
وأضاف عادل أن هذه المحاور الأربعة تحتاج من الحكومة لإستراتيجية واضحة المعالم لإعادة هيكلة موارد الدولة ومن ثم تخفيض حجم المهدر منها، كذلك ترشيد النفقات إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أبدت جدية شديدة فى إتمام المفاوضات، كما أنها بدأت تنفيذ هذا البرنامج منذ شهر ديسمبر الماضى.
