خبير قانوني يوضح عقوبة غسل الأموال

يوضح لنا القانوني أيمن محفوظ عقوبة المتهمين بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، تبين من التحريات  الأمنية الأولية التى أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريباً.

وعلق أيمن محفوظ الخبير القانوني علي الواقعة قائلا: كان لازما علي مصر أن تكافح جرائم غسيل الاموال وان تضع عليها عقوبة مشددة حتي يمكنها مكافحة اصباغ  الشرعية علي اموال متحصلة من جرائم ومحاولة اخفاء مصدرها. 

  واضاف "محفوظ" فى تصريحات ل”فيتو” قائلا:  نظم قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ماهية الجريمة والجهات الرقابية التي تكافح تلك الجريمة المستحدثة ونصت المادة الثانية من القانون علي ماهية تلك الجريمة والتي هي ببساطة كما اسلفنا ذكرا ان الأموال المتحصلة من جرائم ويعلم الجناة ذلك  ويحاولون تمويه مصدر تلك الاموال بادخالها في تجارة مشروعة وعمل عمليات مصرفية او تجارية تخفي ماضي تلك الاموال المشبوه. 

سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

وأوضح الخبير القانوني، ان القانون حدد في مادته ١٤ علي عقوبة مقيدة للحرية والغرامة، بعقوبة  السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من إرتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون  وتلك المادةالثانية التي تشرح معني الجريمة كما سبق شرحها ببساطة والمحكمة كما ان المحكمة التي تختص بنظر تلك الجرائم هي محكمة الجنايات. 

كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين فى إطار إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.   فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية ووالده. لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.