زغلول صيام يكتب: لسه هنستنى لما ندفع 50 ألف يورو يا سيادة الوزير؟!

عندما أردنا أن نتخلص من المستشار خالد زين وهو رئيس اللجنة الأولمبية السابق لم يستغرق الأمر كثيرا وكأن قرار الشطب كان جاهزا والتهم موجودة وعليه أن يناضل في ساحات القضاء لإثبات براءته، ولكن يبدو أن الوضع مختلف مع اتحاد رفع الأثقال، ولأننا نريد له ماء الحياة فلا بد أن نصبر.. نصبر على ماذا؟! قلنا ربما تكون المحكمة الدولية تعطينا الحق ثم جاءت لتؤيد قرار اللجنة المستقلة في الاتحاد الدولي للأثقال وتؤيد الإيقاف لمدة عامين.

اقرأ أيضا: 

رئيس الأولمبية: عقوبات الأثقال عقب اجتماع وزير الرياضة

والآن نحن نبحث عن المستحيل ونحاول الطعن على قرار المحكمة الدولية وهو الأمر الذي سيكلف خزينة الدولة قرابة الـ 50 ألف يورو، وبما يعادل مليون جنيه مصري والفرصة تكاد لا تزيد على 5% ولكن دعونا من كل ذلك، وعلينا أن نركز في أصل الموضوع، ولست مع المهندس هشام حطب في أن الموضوع يمكن تشبيهه على أنه قتل خطأ لأنه قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وعلى كل من تورط أو ساهم أن ينال العقوبة المناسبة، ولا تحدثوني عن أن العقوبة من الممكن الطعن عليها.

هناك جريمة ارتكبت في حق الرياضة المصرية وملايين الجنيهات التي تم إنفاقها على رفع الأثقال خلال الأربع سنوات الماضية لا بد أن يكون هناك عقاب رادع بعيدا عن  النيابة والقضاء.

لماذا لا تكون هناك قرارات شطب وحرمان من الترشيح في أي انتخابات؟ ولماذا التباطؤ في اختيار لجنة من شرفاء رفع الأثقال للحفاظ على ما تبقى من اللعبة، هناك أجيال سيكون مكتوب عليها الضياع وذنبها في رقبة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وأؤكد للمرة المليون أن الموضوع له أبعاد غير المنشطات، بدليل أن رئيس الاتحاد الدولي تماش يان خاطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يستفسر منه عن مصير محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري!

نعم لا بد أن نفرق بين الصداقات وحق الدولة وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي في كل مواقفه وأفعاله، والمخطئ يحصل علي جزائه دون تباطؤ أو انتظار، أما في الرياضة فإن الأمر منذ سبتمبر الماضي، ولا أحد يريد تحريك المياه الراكدة واللجنة الأولمبية حققت، ولكن الآن الحجة أن الخوف من إصدار عقوبة يتم الطعن عليها.

لم يعد الصبر مقبولا أو مبررا سواء من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية لأن الرأي العام لن يسامح في حق الرياضيين المصريين وقد كتبت للوزير من قبل وقلت له إن الولاية الثانية تحتاج إلى شدة وعنف في القرارات لإعادة الساحة الرياضية للطريق السليم.

أكتب ذلك وأنا على ثقة بأن شيئا لن يحدث ولكن أكتب بمنطق أن هذا هو أضعف الإيمان.