تقرير القومى لحقوق الإنسان حول تسمم طلاب جامعة الزقازيق.. الدولة لا توفر الدعم المالى للمدن الجامعية.. ويوصى بالتعاقد مع موردى أغذية موثوق في أمانتهم.. وتوفير خدمة طبية على مدى اليوم

وأوصى المجلس ضمن تقريره حول واقعة تسمم بعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق العمل على توفير لجنة للإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة. 

وطالب المجلس بتسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة، وتغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي. 

وأكدت التوصيات عل أهمية التعاقد مع موردين أغذية موثوق في أمانتهم لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية، وضرورة العمل على توفير خدمة طبية مستمرة على مدى اليوم مع توفير الإشراف الطبي على الطلبة منعًا لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظرًا لتكدسهم في أماكن ضيقة. 

وتضمن التقرير الذي أصدره المجلس، عدد الطلاب المصابين والذين تجاوز عددهم أكثر من 50 طالبًا وقد قامت البعثة بمقابلة الطلبة وكذلك زيارة المستشفيات التي تم تحويل الطلبة إليها لتلقى العلاج إلى جانب متابعة سير التحقيقات من قبل النيابة وصولًا إلى الحقيقة من واقع ما قامت به البعثة من استماع لشهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات. 

وأوضح التقرير عدم قيام الدولة بأداء دورها من توفير الدعم المالى للمدن الجامعية لتجديد وصيانة المعدات وتطوير نظم الخدمة المقدمة للطلاب، الأمر الذي وصل إلى عدم تقديم أي دعم منذ ما يقرب من عشر سنوات.

كما رصد التقرير أن الإدارة المسئولة عن المدن الجامعية تعتمد على الجهود الذاتية من خلال المصروفات الشهرية التي يدفعها الطلبة لإدارة الجامعة والبالغة خمسة وسبعون جنيهًا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة المدن الجامعية وعدم ملائمتها للحياة الآدمية أو العيش الكريم للطلاب.

وأكد التقرير عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، الأمر الذي كان من الممكن أن ينتهك الحق في الحياة ويهدده وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان طبقًا لما نصت عليه المادتان (63 ) و( 68 ) من الدستور المصري الجديد والذي بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق في العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته كافة دساتير العالم. 

وأشار التقرير إلى نص المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وهو ما تمثل في عدم تطبيق معايير السلامة والجودة وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان وهو حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن. 

كما أشار التقرير إلى انتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية. وأبرز التقرير عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذين من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية. 

كما رصد التقرير سوء الخدمة الطبية المقدمة سواء المتعلقة بعدم وجود إدارة طبية داخل المدينة الجامعية تكون متواجدة بصفة مستمرة لتقديم الرعاية الصحية للطلبة والتدخل الفورى، أو المتعلقة بالمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها والتي ظهرت جليًا من عدم تمكن البعثة من مقابلة أي مسئول للمستشفيات سالفة الذكر.

وذكر التقرير أن المعلومات التي حصلت عليها البعثة هى فقط من كشوف الوافدين على المستشفى بقسم الاستقبال والطوارئ، كما لم تتمكن البعثة من مقابلة المسئولين بالمدينة الجامعية نظرًا لكونهم في اجتماع مع السيد رئيس الجامعة إلى جانب استدعائهم للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.

من جهة أخرى، أعلن عبدالمنعم عبدالمقصود عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى أن التقرير سوف يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى وذلك لاتخاذ إجراءاتها قبل التقرير.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شكل بعثة من اثنين من الباحثين في مكتب شكاوى المجلس هما أحمد جميل ومحمد طلعت يوم 25 مايو الماضي وقدما تقريرهما للمجلس فور الانتهاء من بحث الأوضاع على أرض الواقع.