رئيس التحرير
عصام كامل

سر اتجاه الشركات العقارية للاستثمار التجاري والإداري داخل العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الادارية الجديدة | لماذا اتجهت الشركات العقارية والمطورين العقاريين الى الاستثمار فى العقار الإداري والتجاري؟ سؤال يطرح نفسه على الساحة العقارية منذ فترة خاصة وأن الاستثمار التجاري والإداري ظهر بشكل كبير في العاصمة الادارية الجديدة وهناك عدد كبير من المطورين أعلنوا وبشكل صريح أن الاستثمار الإداري والتجاري سريع ومربح عن السكني خلال تلك الفترة .

“فيتو” تستعرض خلال السطور التالىية الأسباب التي دفعت عددا كبيرا من المطورين إلى الاستثمار في العقارات الإدارية والتجارية .

 العاصمة الادارية الجديدة | يؤكد المهندس أحمد حجازي، الخبير في الشأن العقاري، أن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الفترة الحالية زاد فيها الحديث عن المشروعات الإدارية والتجارية وهذا ظهر جليا وبشكل كبير في العاصمة الإدارية المشروع العملاق القومي الذي  تشرف الدولة على تنفيذة حاليا.

وأكد حجازي، أن الاستثمار السكني موجود وسيظل قائما في السوق المصري لكن هناك شرائح متخصصة من المطورين والشركات العقارية تفضل العمل في هذا القطاع لأسباب عدة إما لأن المكسب فيه سريع عن الاستثمار في الشقق السكنية؛ لأن غالبيتها يكون عبارة عن عيادات ومكاتب إدارية وتجارية للشركات، وجميعها تكون كيانات هي التي ترغب في شراء هذا النوع من العقارات بعكس الفرد الذي يكون لديه الرغبة في شراء شقة، ويحتاج مزيدا من التسهيلات والعروض لجذبه نحو الشراء، الأمر الآخر أن تسويق هذه المشروعات يكون أسرع من المشروعات السكنية.  

لو بتخطط تشتري شقة في 2020.. اتبع هذه الخطوات

 

العاصمة الادارية الجديدة | فيما توقع المهندس محمد كمال جبر، رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير العقاري، أن يشهد عام 2020 ارتفاعا في سعر المتر التجاري والإداري لأن الطلب سيكون عليه كبيرا من قبل العملاء خاصة في المشروعات التي تنفذ حاليا داخل العاصمة الادارية الجديدة بعكس القطاع السكني والشقق والفيلات التي من الممكن أن تشهد نوعا من الثبات في أسعار المتر خلال عام 2020 .

قال جبر: الطلب على شراء الشقق السكنية لن ينقطع وسيظل هناك طلب على شراء العقارات، لكن سيكون ببطء خلال عام 2020، كما حدث خلال عام 2019، نافيا أن يكون هناك أي ركود كما يطلقون بعض الشائعات، لكن الطلب متراجع بشكل نسبي بسبب التطورات التي شهدها القطاع من ارتفاع في أسعار مواد البناء والخامات وغيرها من مواد التشطيب، لكن الجزء الإداري والتجاري سيكون الطلب عليه أسرع، وخاصة في المشروعات التي تنفذ داخل العاصمة؛ لأنها مدينة متكاملة الخدمات وستفوق ما حدث داخل شارع التسعين في القاهرة الجديدة، والتي تخطى سعر المتر أكثر من 50 ألف جنيه؛ بسبب ندرة المكاتب والأدوار التجارية والإدارية هناك.   

 

 

الجريدة الرسمية