رئيس التحرير
عصام كامل

خبيرة : عدم اتمام برنامج الطروحات الحكومية خلال العامين الاخيرين افقد البورصة ثقة المستثمرين

البورصة
البورصة

توقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يرتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى 2 تريليون جنيه بنهاية 2022، وذلك حال امتداد برنامج الطرح الحكومى إلى الشركات الخاصة والمشتركة التى بها مساهمات مال عام، والبالغ عددها 650 شركة 

وقالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال ، انه  من الصعب في الوقت الحالي مع أزمة فقدان الثقة بين المستثمر والبورصة وهيئة الرقابة المالية  بل وقطاع الأعمال العام أن يرتفع رأس المال السوقي ، فراس المال السوقي هو عبارة عن أسهم شركات مقيدة وتدخل الي القيد في قيمة السهم  عند الاكتتاب ثم قيمة السهم عند التداول.

 

 

البورصة تخسر 552 مليون جنيه بختام التعاملات

واشارت الى ان  سبب فقدان الثقة يرجع الى عدم إتمام برنامج الطروحات الحكومية والتي لطالما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب البدأ فية ولم تبدأ ، وكذلك الإصرار علي طرح حصص من شركات قائمة  ، فى الوقت الذى يرفض فيه المتعاملين هذه  الفكرة ، لافتة الى انه كلما فكرت شركة في توفير أحتياجاتها عن طريق طرح حصة للاكتتاب يبدأ السهم الحالي في الانخفاض بل تحقيق الحد الأدنى كسيدي كرير ومن قبلها الشرقية للدخان  والذي حتي تستطع الحكومة إتمام الطرح طرحت فجأة لمستثمر استراتيجي.

وتابعت : ان حرب التقييمات بين بنوك الاستثمار والتي في بعض الأحيان تكون غير موضوعية سواء بالإيجاب أو السلب والتأثير السلبي علي السهم موضع التقييم مثل حديد عز ، وعدم حل الهيئة للعديد من المتعلقات كازمة امريكانا ، ومن قبلها البطء في حل مشكلة جلوبال تليكوم والتي استمرت لسنوات مما كان أول مسمار في فقدان الثقة.

 

وتابعت انه من بين اسباب عدم قدرة راس المال السوقى على تحقيق تريليونى جنيه بنهاية 2022 ترجع الى مشكلة الشطب الإجباري والاختيارى والاضرار بمصلحة المتعاملين والتى كان آخرها سهم اسكندرية بورتلاند لافتة الى ان العرض المقدم من المستثمر صاحب الحصة الحاكمة 6 جنيهات بينما سعر السهم لدى المتعاملين بقيمة  30 جنية ، وتساءلت من يدفع الفرق.

واشارت الى ان مشكلة النيل لحليج الأقطان و القومية للاسمنت و الحديد والصلب المصرية ومشكلة الشركات العائدة من الخصخصة والتي تقول الدولة أنها بيعت بأقل من قيمتها وقت برنامج الخصخصة ، فهل نبحث عن الاستثمار أم عن تطفيش المتعاملين وكذلك الإكتتابات الفاشلة والتى كان آخرها راميدا .

 

الجريدة الرسمية