الصحف والمواقع العالمية: بناء سد النهضة يُثير أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا ويهدد باندلاع حرب المياه.. إثيوبيا اختارت التوقيت الملائم لتنفيذ مخططها..وتتساءل عن الغموض الذي يحيط بتمويل المشروع

اهتمت العديد من الصحف والمواقع الأجنبية اليوم الجمعة، بسد النهضة الإثيوبي وعملية تغيير مجرى النيل الأزرق، حيث قال موقع "صوت أمريكا" إن الخطوة الإثيوبية من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة.

وفي حوار أجراه الموقع مع السفير طارق غنيم، السفير المصرى السابق في إثيوبيا، الذي كان له دور كبير في مفاوضات مياه النيل، قال إن المفاوضات بين الجانبين كانت تفتقر إلى الثقة المتبادلة.

وأعرب غنيم عن شكوكه حيال تقرير دراسة أعدتها اللجنة الثلاثية عن إيجابيات وسلبيات سد النهضة، مؤكدًا أنه تم حجب معلومات مهمة عن اللجنة التي تتألف من خبراء مستقلين وممثلين من إثيوبيا والسودان ومصر، وأضاف أن هذا سيؤثر فى تقييم تداعيات بناء السد بسبب عدم توفر المعلومات التي تم حجبها من الجانب الإثيوبي.
وتعجب غنيم من توقيت إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل بعد يوم واحد من زيارة الرئيس محمد مرسي إلى أديس أبابا، وقبل أيام من صدور نتائج اللجنة عن الآثار المترتبة على بناء سد الألفية.
ودعا غنيم المجتمع الدولي للتدخل والعمل على تحقيق التعاون بين الدول الـ3 بشكل يعود بالمنفعة على الجميع، مشيرا إلى أن هذا من شأنه إقناع البنك الدولي وجهات أخرى لتمويل مشروعات التنمية.
وقال: "إن إثيوبيا تحتاج إلى الطاقة ونحن نعي هذا في مصر لكن عليها القيام بذلك بطريقة لا تؤثر سلبا فى أي بلد آخر، وهذه هي المشكلة التي يواجهونها في تمويل هذا السد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي؛ وذلك لأن سياسة هذه المنظمات تشترط موافقة جميع الأطراف المعنية".
من جانبها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المؤامرة الإثيوبية الإسرائيلية المزعومة لتحويل مياه النيل الأزرق يثير حنق القاهرة وغضبها في ظل تحذيرات من تأثير السد في تدمير الزراعة المصرية.
وأضافت أن بناء السد آثار أزمة دبلوماسية كبيرة بين مصر وإثيوبيا لدرجة أن العديد من الصحف العربية توقعت شن القاهرة ضربة عسكرية ما يهدد باندلاع حرب المياه.
وقالت إن اتفاقية نهر النيل عام 1929 والتي وضعتها بريطانيا العظمى خلال فترة الاستعمار تمنح مصر نصيب الأسد من مياه النيل وتعطيها الحق في الاعتراض على أي مشروع من شأنه الإضرار بمصالحها، وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الاتفاقات أضرت إثيوبيا بشكل كبير على مدى العقود الماضية، وادعت أن هذا أدى إلى معاناة الشعب الإثيوبي من الجفاف والمجاعة.
من جانبه، قال موقع "سي بي سي" الكندي أن إثيوبيا اختارت التوقيت الملائم لتنفيذ مشروعها المثير للجدل، حيث تعيش مصر أضعف فتراتها، وأضاف أن الإعلان عن مشروع بناء السد تم في مارس 2011 أي مباشرة بعد سقوط نظام مبارك ودخول البلاد في الفترة الانتقالية المضطربة.
وأشارت إلى الغموض الذي يحيط بتمويل هذا المشروع الهائل في ظل عدم توفر معلومات كافية عن الجهات الدولية التي تقف وراء بناء السد، خاصة أن البنك الدولي رفض تمويل المشروع بإيعاز من الولايات المتحدة التي ترغب في الحفاظ على مصر كحليفة لها في المنطقة.