بعد إقرار النواب قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني: يوفر 200 مليار جنيه.. وأستاذ إدارة محلية: لدينا 3 ملايين مخالفة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب. 

اقرأ أيضا 

النواب يوافق على تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل نهائي

 200 مليار جنيه

و كشف صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يوفر للدولة ما يقرب من 200 مليار جنيه.

وأضاف أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 17، لسنة 2019، بهدف ترسيخ السلام الاجتماعي للأسرة المصرية، موضحا أن القانون أتاح التصالح وتوصيل المرافق خلال فترة معينة، كما أن الهدف من القانون هو دعم خزانة الدولة بما يقدر من أكثر من 200 مليار جنيه.

وأكد أن ملامح الدولة العميقة ما زالت ضد التغيير والتطوير، مشيرا إلى أن هناك محافظات لم تشهد حالة تصالح واحدة وهو دليل على غياب السلطة التنفيذية التي تراقب وتعمل على تنفيذ القانون بشكل دقيق.    

وفي نفس السياق قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلة تطوير العشوائيات، في تصريحات خاصة لفيتو، أن الهدف هو مصلحة المواطن من تلك التعديلات، وأن تلك التعديلات لم يحدث مثلها في تاريخ مصر، فهي ظاهرة صحية حكومية قانونية لصالح المواطن المصري.

وأضاف قانونا التصالح فيه الكثير من التسهيلات التى لم تأت على مر التاريخ، مضيفاً أن التصالح يبدأ من خمسين جنيهاً إلى ألفى جنيه للمتر، والمتوسط سوف يدفع المواطن عشرة آلاف جنيه فى القرى ومائة ألف جنيه فى المدن للمائة متر، خاصة أن هناك من بنى على أراض تقدر بملايين.

وأوضح عرفة أن إجمالى المبانى المخالفة وصل إلى 3 ملايين و240 ألف عقار فى 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير، متوقعاً أن التصالح مع كم هذه المبانى المخالفة سوف يدر دخلاً على مصر يزيد على 800 مليار جنيه، موضحاً أن الدولة لا تمتلك سوى 15% من أجهزة الهدم، ما يجعلها غير قادرة على مواجهة المبانى غير السليمة إنشائياً، مطالباً المحافظين بتطهير