إنذار لوزير العدل يطالب بتعديل شروط إعلان العمل في النيابات

ﺃﺭﺳﻞ ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺼﺮي ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺷﻮﺍﻥ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣوﻦ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﻫﺎﺝ، ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻟﻰ النائب العام ووزير العدل.

وذلك من أجل ﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ بتعديل شروط الإعلان رقم 1 لسنة 2013 م، وأوضحوا أن هذا الإعلان لا يتناسب مع ما أقره الشرع والدستور والقانون من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند التعيين في الوظائف العامة.

ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ بتاريخ 27 مايو 2013م صرح مصطفى دويدار المتحدث الرسمي عن النيابة العامة في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة  بحاجة النيابات العامة لموظفين إداريين من خريجي كليات الحقوق والتجارة والحاسب الآلي وغيرها.

وأكدوا أن الإعلان نص على قبول أوراق المتقدمين لها ابتداء من 1 يوليو2013م ولمدة خمسة عشر يوما طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2013م وذكر شروطا جائرة بهذه المسابقة لقبول أوراق المتقدمين منها ما يخالف نصوص الدستور "بالنص على ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما في تاريخ هذا الإعلان".

وأوضحوا أن من تلك الشروط ما يستغل حاجة الشباب العاطلين ورغبتهم في العمل وذلك بتوريد مبلغ 30 جنيها لصالح النيابة العامة وهذه سابقة لم تحدث من قبل.

وكذلك لم يحدد الأعداد المطلوبة فعلا للتعيين حتى يتقدم لها من يرون أن الشروط  تنطبق عليهم، وليس لهدف تحصيل أموال لصالح الهيئات القضائية وامتصاص دماء الشباب العاطل الذي يبحث عن قوت يومه وزيادة أعبائه بتحصيل مبالغ منه فضلا عن إعطاء المتقدمين أملا وهميا في التعيين وانتظار فترات طويلة لسماع خبر تعيينه.

وطالبوا في انذارهم بإلغاء الشرط الذي ينص على ألا يزيد عمر المتقدم لهذه المسابقة على ثلاثين عاما لما فيه من مخالفة دستورية تبطل القرار وتعدمه.

كما طالبوا بإلغاء شرط توريد مبلغ 30 جنيها لصالح النيابة العامة لما فيه من استغلال لرغبة الشباب العاطل في العمل بغرض تحصيل أموال لصالح الدولة من أفراد هم أولى بها ويبحثون عن قوت يومهم وما دفعوها إلا رغبة منهم في أمل التعيين والإعلان بشفافية عن الأعداد المطلوبة فعلا والتي يوجد بها عجز وتاريخ استلامهم للعمل.

وذلك حتى يتقدم لها من تتوافر فيهم الشروط فعلا ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.