الصحافة اليوم: الدستور الجديد يحمي "الدستورية العليا" من الحل.. لا انتخابات برلمانية هذا العام.. السيسي يعرض حل أزمة "سد النهضة".."الإرشاد" مرعوب من 30 يونيو.. القضاة لا يسددون الضرائب
تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
قالت مصادر رسمية وأخرى سياسية لـ"الشروق": إن هناك اتجاها متزايدا لدى السلطات التنفيذية، وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لتأجيل الانتخابات النيابية حتى ربيع العام القادم.
وأكدت أن ضيق الوقت للتحضير للانتخابات والحاجة للبدء الفورى في عملية الإصلاح الاقتصادى.
وقال مصدر حكومى معنى بعملية الإعداد للانتخابات: "كان من المفترض أن الانتخابات ستجرى بعد عيد الفطر لتفادى شهر رمضان، لكننا لم نتلق إلى الآن ما يفيد البدء في الاستعدادات.
وأقر مصدر بمجلس الوزراء إمكانية تأجيل الانتخابات، مرجعا ذلك لقدوم شهر الصوم تزامنا مع صيف قاس والتزامات اقتصادية ملحة.
ومن ناحية أخرى وتعقيبا على تحركات جماعة الإخوان المسلمين ونواب بمجلس الشورى للمطالبة بحل المحكمة الدستورية أو إعادة تشكيلها، وفقا للدستور الجديد، فقد أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا للجريدة نفسها، أنه لا يجوز إصدار أي قانون أو قرار بحل المحكمة الدستورية العليا أو إعادة تشكيلها لأنها جهة قضائية مستقلة منشأة بحكم الدستور، وليس مجرد قانون.
وأوضحت المصادر أن الدستور الجديد نص صراحة على تشكيلها الحالي في المادة 176 التي نصت على أن "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء".
وأضافت أنه لا يجوز أيضا مناقشة أي تعديلات على قانون المحكمة دون عرضها على الجمعية العمومية للمحكمة وفقا للمادة 169 من الدستور الجديد التي تنص "يؤخذ رأى الهيئات والجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وفى سياق آخر كشفت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، أن هناك مفاوضات تجرى على هامش إعداد حركة تنقلات ضباط الشرطة المقبلة المقررة في أغسطس المقبل مع مجموعة من ضباط أمن الدولة من الكوادر الذين تم إبعادهم عقب 25 يناير لإعادتهم إلى مواقعهم مرة ثانية بجهاز الأمن الوطنى.
وأكدت المصادر أن المفاوضات تتم من خلال اللواء مجدى غانم، مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط وقيادة كبيرة من الإخوان المسلمين، رجحت المصادر على أن خيرت الشاطر الذي تردد أكثر من مرة على مبنى وزارة الداخلية، في حين أن اللواء غانم قام بزيارته في مكتب الإرشاد بالمقطم منذ أسابيع.
وأوضحت أن الضباط الذين تولوا ملف الإخوان بجهاز أمن الدولة تقرر استبعادهم تماما من مفاوضات العودة، والتركيز قائم على الضباط المتخصصين في النشاط الخارجى والخاص، وأعدادهم لا تتجاوز 30 ضابطا.
وقالت المصادر: إن كثيرا من هؤلاء الضباط رفضوا العودة، ورفضوا العمل من نظام الإخوان، وإن قليلا منهم يفكر في قبول العرض الذي سيتم تنفيذه مع حركة تنقلات ضباط الشرطة في أغسطس المقبل.
أما بخصوص مظاهرات 30 يونيو ومدى توحيد الحركات الثورية أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها، عن وجود اتصالات تجرى بين شباب الحركات الثورية والأحزاب المدنية لتشكيل لجنة جديدة تحمل "تنسيقية 30 يونيو" لتكون بمثابة ميثاق شرف بين المشاركين في فعاليات 30 يونيو.
وقالت المصادر: إن اللجنة تنص في ورقتها المقترحة كوثيقة بين المشاركين على وضع خارطة طريق لما بعد 30 يونيو من خلال تشكيل حكومة تسيير أعمال ولجنة قانونية لتعديل الدستور، على أن تكون المحكمة الدستورية العليا بمثابة الحاكم للبلاد لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وحول أزمة "سد النهضة" الإثيوبى كشفت مصادر عسكرية لـ"الوطن"، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع عرض على الرئيس محمد مرسى أمس، تشكيل لجنة من خبراء القوات المسلحة لتحديد أضرار سد النهضة الإثيوبى وتحويل مجرى النيل الأزرق، وأبلغ الرئيس بأن القوات المسلحة قادرة بالتنسيق مع المخابرات العامة على أن تضغط على إثيوبيا دون توجيه ضربة عسكرية.
وعودة لتظاهرات 30 يونيو أكدت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين للجريدة نفسها أن مكتب الإرشاد، تلقى تقارير من المكاتب الإدارية بالمحافظات ووحدة التحليل والرصد بالمركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، تحذر من ارتفاع حالة الغضب في الشارع ضد الرئيس محمد مرسى والإخوان، خاصة بعد أزمة سد النهضة.
وقالت المصادر: إن الجماعة رصدت خلال الفترة الأخيرة حصول بعض الجهات على تمويل خارجى لإحداث مجموعة من الأزمات المتلاحقة قبل 30 يونيو، مشيرة إلى أن التقارير رصدت سعى البعض لتجدد أزمة الفتنة الطائفية، وغيرها من الأحداث.
وفى صدد آخر أكدت مصادر لـ"المصرى اليوم" أن أزمة نشبت بين النيابة العامة ومجلس الوزراء، بعد اكتشاف أن النيابة أنفقت قرابة 100 مليون جنيه من أجل إعادة حسين سالم.
وقالت المصادر أن مجلس الوزراء أبدى غضبه من إنفاق هذا المبلغ الكبير دون رد أي مليم من أموال المتهم.
كما قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى للجريدة نفسها: إن التقرير النهائى للجنة تقييم "سد النهضة" الإثيوبى سيعرض على الرئيس مرسى غدا السبت، عقب عودة اللجنة المقررة اليوم، من إثيوبيا، يليه اجتماع طارئ لـ"اللجنة الوطنية لتقيييم السد" التي تضم 20 خبيرا مصريا وأجنبيا، لمناقشة سبل مواجهة الآثار السلبية للمشروع.
وكشفت المصادر عن أن "مخاطر النهضة" ستهيمن على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للبحث على حلول لمنع أضرار السد الإثيوبى بخطط التوسع الأفقى بالمشروعات القومية، خاصة توشكى، وسيناء، ومناقشة الإسراع بمشروع تطوير الرى في الأراضى القديمة لتوفير كميات من مياه الري.
وفجر مصدر بوزارة المالية لـ"الحرية والعدالة" مفاجأة وكشف عن أن القضاة هم أكثر الفئات العاملة التي لا تسدد ضرائب الدخل المستحقة عليهم، مشيرة إلى أن وزارة العدل تضع رقما مجمعا فقط لموازنة وزارة المالية دون إيضاح تفاصيل.
وأضاف المصدر أن ما يمنع الجهات المختصة من فرض ضرائب الدخل على القضاة عدم معرفتها بتفاصيل المرتبات التي يحصلون عليها، لافتا إلى أن مأمورى الضرائب كانوا يتعرضون للتهديد من قبل بعض القضاة بالحبس في حال إصرارهم على معرفة تفاصيل دخل أي من الهيئات القضائية.
وأكد المصدر أن الوزارة بصدد وضع لائحة للتعامل مع وزارة العدل، وإلزامها بضرورة الإفصاح عن جميع بنود الموازنة وأوجه الصرف بها، كذلك إلزام جميع العاملين بوزارة العدل بدفع ضرائب الدخل المستحقة للدولة، ومساواتهم ببقية الفئات العاملة بالدولة.
