تفاصيل التقرير السنوي لشكاوى الأعلى للإعلام.. 584 شكوى خلال عام وحفظ 265 منها.. والقنوات المبثة خارج مصر الأكثر مخالفة
عقدت لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير الخاص بنشاط اللجنة خلال عام 2019، والذي تضمن الشكاوى المقدمة من الجمهور، والشخصيات العامة، ونواب البرلمان، ورجال أعمال.
وتبين من التقرير أن اللجنة تلقت 584 شكوى اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها، وحفظت 265 شكوى أخرى "انحيازا لحرية الصحافة والإعلام والتزاما بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي" بحسب اللجنة.
الأعلى للإعلام: لسنا جهة رقابة ولم نمنع عملا دراميًا سياسيًا
وشملت الشكاوى 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة ونواب البرلمان وأفراد و38 شكوى مقدمة من شركات ورجال أعمال و18 شكوى مقدمة من جهات إعلامية و21 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات ونقابات و202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس و133 شكوى من مواطنين وجمهور عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء.
كما شملت 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق الواتس اب الذى أنشأه المجلس منذ تأسيسه، بالإضافة إلى49 شكوى منهم ضد صحف ومجلات و104 ضد برامج وقنوات و103 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى و35 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص وفريق غنائى.
وجهت الشكاوى اتهامات لوسائل الإعلام بالسب والقذف فى 24 شكوى وبنشر أخبار كاذبة فى 58 شكوى ومخالفة المعايير الإعلامية فى 56 شكوى ومخالفة حقوق الملكية فى 24 شكوى وتوجيه إهانات فى 23 شكوى وتحريض على العنف فى 6 شكاوى والابتزاز فى 8 شكاوى واتهامات اخرى فى باقى الشكاوى.
وأكد التقرير أن 75% من الإجراءات التى اتخذها المجلس فى الشكاوى، انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية، وأن 10% من الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكى، و15% الأخرى تراوحت عقوباتها ضد برامج مخالفة "اختراق الخصوصية، الحض على الكراهية، التحريض على العنف، الابتزاز، الإساءة لمعتقدات المصريين"، وغرامات مالية حدها الاقصى 50 ألف جنيه.
وتضمن التقرير، أن اللجنة أوصت المجلس باتخاذ إجراءات ضد مخالفات شابت التغطية الإعلامية للشأن المصرى فى عدد من الشاشات الخارجية وفى مقدمتها بى بى سى لمخالفتها للمعايير الإعلامية الدولية، وضد وكالة رويترز، واتخذت اللجنة موقفا صارما تجاه انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
واحتلت القنوات التى تبث من الخارج صدارة مخالفات خرق قانون حقوق الملكية الفكرية.
