لأول مرة فى مصر.. نيابة غسل الأموال تدخل حيز التنفيذ.. قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رأس الحربة.. وعقارات وأراض ومشروعات وسائل إخفاء الأموال

مطالبات عديدة ساقتها وزارة الداخلية عبر تعديل تشريعى لمواجهة جرائم تجارة المخدرات والمتحصلات من جرائمهم وعلى مدار الفترة الماضية منذ ظهر القطاع لنور بدأ يلاحق مرتكبى جرائم غسل أموال تجارة المخدرات وضبط عشرات القضايا حتى أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام  قرارا رقم 2722 لسنة 2019، بإنشاء أول نيابة لغسيل الأموال في كل محاكم مصر بعد كشف قضايا فساد غسيل الأموال الفترة الماضية ويتولى رئيس نيابة شئونها تحت إشراف المحامى العام لنيابات. 

رصد تشكيل عصابى ارتكب جرائم غسل الأموال بـ40 مليون جنيه

من جانبه قال مصدر مطلع، إن أجهزة وزارة الداخلية تكثف الجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وكان أبرزها كشف قضايا على مدار شهر بقيمة نصف مليار جنيه فى عدد من المحافظات وتم تقديم المتهمين لجهات التحقيق.

وأكد أن تقارير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تكشف قيام المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

رصد عنصر إجرامي ارتكب جرائم غسل أموال بقيمة 265 مليون جنيه

وتشير التحريات إلى أن مرتكبى جريمة غسل الأموال يقومون بإدخال الأموال في شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم، ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وغيرها؛ وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وأوضحت التحريات إخفاء المتهمين جانبا من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم.

وتضمن القرار أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها ويرأسها رئيس النيابة ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة وتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 2019.

رئيس الوزراء يعدل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

ويكون مهام النيابة التحقيق في جرائم غسل الأموال، وقيد قضايا غسل الأموال وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

فضلا عن إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيه  والباقية منها وسبب ذلك حيث يرسل إلى المكتب الفني للنائب العام بجانب إرسال صورة منه لإدارة التفتيش القضائي، وصورة أخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

تعرف على متطلبات مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين

وتكون القضايا التى تتولها النيابة: جرائم غسل الأموال، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.