حيثيات حكم استمرار حجب موقع قناة الشرق: يحرض ضد الدولة ويهدد الأمن القومي

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات المرخص لها بخدمة الانترنت في مصر ، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيس بوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الغني علي، والدكتور فتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد عمر ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن حرية الاتصال السمعي والبصري لايحكمها (نظرية السلطة) وهي الصحافة والإعلام التابع للسلطة اوالخاضع لرقابتها، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية المطلقة) القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح ، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية .

 وتابعت المحكمة أنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية ، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو سمعتهم ، وكذا عدم المساس بالامن القومي للبلاد ، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.

وأشارت المحكمة أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وبث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة ، والترويج للمزاعم والادعاءات التي تروجها جماعة الإخوان المحظورة .

اقرأ أيضا:

البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة

واكدت المحكمة انه تم التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية إلي ادراج المواقع التابعة للقناة ( الشرق الاخباري ، قناة الشرق فيس بوك ومباشر ويوتيوب) ضمن الكيانات المتحفظ عليها ، ومن ثم فإن من شأن ما تبثه هذه القناة أن يخل بمقتضيات الامن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وعليه واذ لم تستطع اجهزة الدولة المختصة منع البث الفضائي  للقناة .

 واكدت انه لا تثريب على المجلس القومي لتنظيم الاتصالات -بما له من سلطة على الشركات التي رخص لها بخدمات الانترنت- إن هو أصدر قراراه المطعون عليه بإلزام هذه الشركات بحجب محتوى القناة المذكورة على الانترنت ، ويكون قراره قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، وهو مما تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند، خليقة والحال كذلك بالرفض.