رجال الصناعة يطالبون بـ "خريطة استثمارية" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..ووجود "محفزات خاصة" للمستثمرين الأجانب ضرورة

نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فى إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بما ينعكس إيجابا على المناخ الاستثمارى والصناعى فى مصر.

قانون الاستثمار الجديد ولمزيد من إتاحة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى، وساهمت تلك الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى نمو الناتج الصناعى مثل "قانون الاستثمار الجديد"، وقانون "التراخيص الصناعية" الذى يقلل فترة منح التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطر وقانون "ولاية الأراضى الصناعية" لتكون الهيئة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الأراضى الصناعية فى مصر.

وأيضا إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة، والتي تتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحصول على الأراضى والتراخيص اللازمة وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

خريطة استثمارية رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس قال  إن الحكومة اتخذت آلية جديدة للأراضى الصناعية والتى تتمثل فى تدشين "البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية"، والتى تعد أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك أراضى المطور الصناعى المتوفر عليها المساحات والمزايا والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن الخريطة الاستثمارية تعد بداية جيدة للقضاء على سماسرة الأراضى والبعد عن البيروقراطية.

علي جانب آخر.. أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو المكتب التنفيذى لجمعية بدر، أنه لا توجد خريطة واضحة للصناعات التى لا بد أن نستهدفها، والتى يستلزم تصنيعها فى مصر لاستقطاب المستثمرين إليها، بالإضافة إلى أهمية العمل على تسهيل إجراءات استثمار تلك الصناعات لهؤلاء المستثمرين، منوهاً إلى أن المستثمر الأجنبى قد يجد بنية تحتية بالسوق المصرى، ولكنه لا يعرف ما المجالات الصناعية المطلوب تنفيذها فى مصر.

وعن أبرز الصناعات الأجنبية المطلوبة للاستثمار الأجنبى قال فتوح إن كل القطاعات الصناعية متاح الاستثمار بها، والتى ليس لها مثيل فى مصر تعتبر قابلة للاستثمار الأجنبى.

وقال إن مصر سوق كبير، لافتا إلى أن هذه الصناعات المستهدفة ليس لها بديل داخل مصر، وبالتالى من يستثمر فيها سوف يكون له نصيب الأسد من السوق لمصرى، مشيرا إلى تمتع مصر بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وبالتالى فإنه يعتبر سوقا كبيرًا فى هذه المنطقة يمكن استغلاله.

وأشار إلى أن تحديد خريطة بأهم الصناعات التى تطلبها مصر خطوة مهمة سواء للاستثمار المباشر والأجنبى، لافتا إلى أن هذا الأمر يساهم فى اتخاذ المستثمر الأجنبى قرار الاستثمار فى مصر.

وحول إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الحكومة قال فتوح أن هذا الأمر ليس كافيا بأن يكون محفزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بل نحن فى حاجة إلى خريطة صناعية نطرحها للاستثمار المباشر والأجنبي.   وقال إن إطلاق خريطة بالصناعات التى تحتاجها مصر ويستلزم تصنيعها فى مصر ينعكس إيجابيا على الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة.

إصلاحات تشريعية وبدوره.. أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الحكومة اتخذت عددا من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فى إطار تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف تحسين المناخ الاستثمارى والصناعى فى مصر، ولجذب الفرص الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية.   وقال الدسوقى إن آخر الإجراءات التى اتخذتها الدولة تتركز فى تدشين البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة، لافتا إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحصول على الأراضى والتراخيص اللازمة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

نقلًا عن العدد الورقي...،