نقيب المعلمين: حل قضية الزيادة السكانية مسئولية الدولة والمجتمع
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن الزيادة السكانية تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يلقي بظلاله على رفع مستوي معيشة الأفراد، ويعد السيطرة عليها مسئولية الدولة والمجتمع معا.
جاء ذلك خلال كلمة نقيب المعلمين في افتتاح مؤتمر "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" ، الذي نظمه اتحاد الجمعيات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي ،اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة ،بحضور كلاً من الدكتور عمرو الورداني نائباً عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ،والدكتور عمرو عثمان نائباً عن وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية واللواء الدكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك والشيخ محمد سعد مدير عام الدعوة بالازهر الشريف ، والقمص فيكتور صليب متى رئيس جمعية السلام القبطية.
وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة وتقف حائلا أمام رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن المشكلة السكانية من أهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني زيادة توعية المجتمع والافراد للحد من الإنجاب وضرورة تنظيم الأسرة .
وأوضح "الزناتي" أن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها ، مؤكداً أن مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو جهة معينة أو فرد بعينه بل هي مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية والقطاع الخاص وقوي المجتمع المدني ويجب التكاتف معاً لحلها .
