185 مليار جنيه عجز الموازنة في 10 أشهر.. المالية: يعادل 10.6% من الناتج المحلي.. 7% ارتفاع في إيرادات الدولة.. 74.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب.. زيادة معدل التضخم ليسجل 8.1%
ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012-2013) ليصل إلى 184.8 مليار جنيه أى ما يعادل 10.6 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 117.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات.
وذكر وزارة المالية -فى تقرير لها اليوم الخميس- أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى زادت لتبلغ 3.9 نقطة مئوية خلال 10 أشهر مقابل 1.9 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 7% خلال 10 أشهر لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 224.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16.3%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.9%.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012-2013) بنسبة 12.9% لتسجل 74.7 مليار جنيه مقابل 66.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 18.3 % لتسجل 72.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 27.8 % و12.4 % ليسجلا 13.8 مليار جنيه و13.1 مليار جنيه على التوالى خلال 10 أشهر مقارنة مع 10.8 مليار جنيه و11.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأرجع التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة 48.8 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام السابق له، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 7.8 % ليسجل 58 مليار جنيه مقارنة مع 62.9 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق له.
وتراجعت عوائد الملكية بنسبة 24.5 % لتسجل 35.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012 - 2013) مقابل 47.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 46.1 % و4.6 % خلال فترة الدراسة لتسجلا 7.6 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه على التوالى مقابل 14 مليار جنيه و13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ فى إجمالى المصروفات بنسبة 23.6 % خلال الفترة من يوليو 2012 إلى أبريل 2013 ليصل إلى 423 مليار جنيه مقابل 342.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 23.6% ليصل إلى 125.4 مليار جنيه مقابل 101.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وزادت مدفوعات الفوائد خلال 10 أشهر بنسبة 31 % لتسجل نحو 116.6 مليار جنيه مقارنة مع 88.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 112.8 مليار جنيه مقابل 91.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
كما ارتفع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 17.2 % خلال 10 شهور ليسجل 23.9 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
ولفت التقرير إلى أن معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال فبراير الماضى زاد مسجلا 1.1% ليصل إلى 1211 مليار جنيه مقابل 1198.1 مليار جنيه خلال يناير السابق له، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليسجل 15.3 % خلال فبراير الماضى مقابل 14.8 % بنهاية يناير الماضى، وزاد مقابل 6.9 % بنهاية فبراير 2012.
وذكر أن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية زاد ليسجل 8.1% خلال أبريل الماضى مقابل 7.6% خلال الشهر السابق له، وتراجع مقابل 8.8% خلال أبريل 2012، فى حين ارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال أبريل الماضى ليصل إلى 8.8 % مقارنة مع 8.2 % خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 9.3 % خلال أبريل 2012.
