الأسباب الكاملة لفشل قانون الاستثمار الجديد.. منح رجال الأعمال تغطية على الفشل.. والحوافز والتسهيلات كلمة السر

بشجاعة ووضوح اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفشل فى جذب استثمارات جديدة للبلاد بالنِّسَب المتوقعة، حديث الرئيس لم يتوقف على مرحلة جلد الذات والبكاء على اللبن المسكوب فى واحد من أهم الملفات الاقتصادية، فقد دعا السيسي إلى علاج أوجه الخلل ومناطق القصور الذى تسبب فى تأخر جلب الاستثمارات.

على جانب آخر لا تمتلك الحكومة شجاعة الاعتراف بالتقصير، وتصر على أن كل الأمور على ما يرام، وبدلا من علاج القصور لجذب الاستثمارات تتحايل على التشريعات؛ لـبدو أنها نجحت فى جذب استثمارات جديدة. 

البداية

القصة، بدأت فى نهاية دور الانعقاد الماضي، بعدما أحالت الحكومة إلى البرلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى كانت تنص المادة الأساسية فيه على: "يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".

وتهدف تلك المادة، إلى استفادة أصحاب الاستثمارات القائمة منذ عشرات السنوات، من الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الجديد الصادر عام ٢٠١٧، وذلك بعدما كان نص ذلك القانون يقتصر الاستفادة من حوافزه على الاستثمارات الجديدة، بهدف تشجيع المستثمرين الجدد بما يصب فى صالح البلاد. 

تعديل لا يفيد

وثار جدل تحت القبة حول مشروع القانون، خلال مناقشته، وقبل إقراره، حيث كان النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية من أبرز النواب الرافضين لذلك التعديل التشريعى، وأوضح أن التعديل، لن يفيد الاستثمار بالبلاد، وأنه يعد تحايلا واضحا من الحكومة، لتبدو لها نشاط فى قطاع الاستثمار وأنها قامت بجذب استثمارات، على غير الواقع. 

وقال الجوهرى: "الحكومة فشلت في جذب الاستثمارات، رغم التشريعات التى أعدتها وأقرها البرلمان والتى تتضمن تسهيلات وحوافز، الأمر الذى جعلها ترضخ لطلبات أصحاب الاستثمارات القائمة بالفعل، ليستفيدوا من حوافز وتسهيلات القانون الجديد، مقابل أن يتوسعوا فى مشروعاتهم". 

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار قامت بتلك الخطوة، لتغطي على فشلها فى جذب الاستثمارات، من خلال التحايل عبر ذلك التعديل، الذى يسمح لأصحاب الاستثمارات القائمة، بالاستفادة من القانون، مقابل إجراء أي توسعات فى أنشطتهم. 

الحوافز والتسهيلات

وتابع: "للأسف البلاد لن تستفيد من ذلك التعديل، لعدة أسباب، وهى أن الهدف الرئيسى لأصحاب الاستثمارات الحالية هو الاستفادة من الحوافز والتسهيلات، وتخفيض أعبائه وزيادة أرباحه، رغم أنه سبق واستفاد من حوافز وتسهيلات بالقوانين السابقة عندما بدأ إنشاء مشروعه، مستمرا فى الاستفادة لعشرات سنوات". 

وأضاف: أن التوسعات التى سيقوم بها أصحاب الأعمال القائمة، لن تكون عاملا مساعدا فى توفير فرص عمل للشباب، مقارنة بإنشاء استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن تلك التوسعات قد تكون زيادة فى حجم الإنتاج أو مساحة المصنع دون حصول الدولة على أي استفادة. 

واستطرد الجوهرى بأن أصحاب تلك الاستثمارات القائمة، سبق وطالبوا من البرلمان، خلال مناقشته قانون الاستثمار الجديد فى عام ٢٠١٧، النص على استفادة الاستثمارات القائمة من الحوافز والتسهيلات الواردة بالقانون، إلا أن المجلس رفض ذلك فى حينه، متمسكا باقتصار تلك الحوافز على الاستثمارات الجديدة. 

وتابع: إلا أن بعد تمسك الحكومة مؤخرا بمشروع التعديل اضطرت الأغلبية البرلمانية للموافقة، بحجة مساعدة الحكومة فى جذب الاستثمار، مضيفا: إلا أننى أرفض ذلك، وأستبعد يكون هناك استفادة للدولة من وراء ذلك.

وشهد التعديل الوزاري الأخيرة ضم وزارة الاستثمار إلى المهندس مصطفى مدبولي مع استمراره رئيسًا للوزراء وخروج سحر نصر من الوزارة.

نقل بتصرف عن العدد الورقي...