أولى الأزمات على مكتب وزير السياحة والآثار
بدأت أولي أزمات قطاع السياحة في الظهور، وذلك فور أداء الدكتور خالد العناني اليمين الدستورية كوزيرا للسياحة والآثار، بعد قرار الحكومة بدمج الوزارتين، وذلك بعد الحكم الذي حصل عليه مؤخرًا القطاع الخاص بحل مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، من قبل محكمة القضاء الإداري، التي قضت ببطلان الإجراءات الانتخابية لغرف الاتحاد، ما يترتب عليه حل مجالس إداراتها.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير السياحة السابق، أصدرت قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، وقام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية.
اقرأ أيضا
لليوم الثاني على التوالي.. العناني يتفقد قطاعات وزارة السياحة | صور
ونص مشروع اللائحة علي تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص.
وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته، وأتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات، كما اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.
واستحدث المشروع حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تفقد أمس الاثنين، القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام وزارة السياحة بالعباسية، وتحدث مع رؤوساء القطاعات للتعرف بصورة أعمق علي مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص علي التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.
ووعد وزير السياحة والًاثار كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.