مصر ترفض المساس بمصالحها المائية.. الرئاسة: نجري اتصالات لاحتواء أزمة "سد النهضة".. وزير الري: ننتظر تقرير اللجنة الثلاثية لبدء التحرك.. الخارجية: نأخذ في الاعتبار دور إسرائيل في الأزمة

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمى أن مصر تجرى حاليا اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع الجانب الإثيوبى من أجل ترجمة الالتزام السياسى إلى خطوات عملية وملموسة، والتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة لمصلحة الشعبين، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية.

وشدد المتحدث - خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الخميس - أن مصر لا تسمح بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأى مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، قائلا: "إن مصر لا تعارض التنمية فى إثيوبيا أو فى أى دولة من دول أفريقيا". 

وأضاف: "لقد حرص الرئيس محمد مرسى منذ توليه مهام منصبه على إحياء تواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كافة الدول الأفريقية لا سيما دول حوض النيل من أجل توحيد المواقف إزاء ملف المياه، استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بعدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مشترك". 

وردا على سؤال عن وجود مخاوف عقب إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة وحول الإجراءات التى تتخذها مصر للحفاظ على مياه نهر النيل، خاصة فيما يخدم الزراعة وحصة مصر من مياه النيل، قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين: "إن السد لتوليد الكهرباء وليس للتوسع فى الزراعة". 

وأضاف بهاء الدين -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لشرح المستجدات حول سد النهضة: "إن هناك فرقا كبيرا بين استهلاك المياه واستخدامها، فإذا كان سدا لتوليد الكهرباء فالمياه التى ستخزن لا بد من إطلاقها لكى يولد كهرباء، حيث لا يمكن توليد الكهرباء إلا بإطلاق هذا التصرف الذى تم احتجازه بينما فى أسلوب التشغيل قد يحدث أن الملء يكون فى سنوات ليست بها وفرة فى المياه وهذا سيكون له تأثير سلبى على مصر والسودان". 

وأكد أنه سيتم وضع الإجراءات التى ستتخذها مصر بعد بيان النتائج التى يتضمنها تقرير لجنة الخبراء الدوليين التى ستنتهى من عملها بعد غد. 

وحول الإجراءات الفعلية التى ستتخذها مصر من أجل منع الخطر الحقيقى خاصة أنها ليست لديها موارد مائية غير نهر النيل، قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية: "نحن لا نخفف ولا نهون هذه الأزمة فهذه قضية مصير، فمصر تواجه أزمة مائية حالية؛ فالحصة المائية صارت لا تكفى ولدينا عجز بنحو 7 مليارات متر مكعب سنويا ونعيد استخدام نحو 22 مليار متر مكعب كل سنة". 

وأضاف: "نحن لن نتهاون، وبناء على النتائج التى ستظهر فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين سنحدد الإجراء المطلوب اتخاذه مع الحكومة الإثيوبية". 

وعن السيناريوهات المطروحة حال رفض إثيوبيا التراجع عن البناء، قال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية: "عند تشكيل اللجنة الدولية للخبراء والتى يمثل فيها ثلاث دول بخبرائها فضلا عن الخبراء الدوليين المحايدين تم الاتفاق على سلسلة من الاجتماعات، ونحن بصدد الاجتماع السادس المنعقد حاليا فى أديس أبابا وفى كل اجتماع يتم ترتيب زيارة للسد، فننتظر حاليا صدور التقرير الفنى لمجموعة الخبراء من الثلاث دول والخبراء الدوليين". 

وأضاف: "عند تشكيل اللجنة تم الاتفاق بين الدول الثلاث على أنه عند انتهاء الخبراء من تقريرهم سيرفع للحكومات لكى ننتقل من المستوى الفنى إلى المستوى السياسى، وستدرس الدول التقرير، وفى إطار الحوار القائم بين مصر والسودان وإثيوبيا سنتناول الاستخلاصات التى تم التوصل إليها فى هذا التقرير فى إطار من الحوار على مستوى سياسى أو سنعبر من خلاله عن شواغلنا وكيفية تلافى هذه الشواغل، فهذه خطة الطريق خلال المرحلة القريبة". 

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمى، أن الرئيس مرسى اجتمع اليوم الخميس مع وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة لبحث تطورات الوضع فى سيناء والعمليات الأمنية الجارية للتخلص من كافة البؤر الإجرامية، وتطرق الاجتماع إلى مشروع سد النهضة وتم استعراض الموقف بمختلف جوانبه ومناقشة كافة السبل للتعامل معها. 

وبشأن اتفاقية عنتيبى، قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاءالدين، أن مصر تعترض على الاتفاقية لوجود 3 مواد أساسية بها وهى المادة التى تختص بالأمن المائى؛ لأنها لم تنص صراحة على مصالح مصر المائية وكذلك السودان، بالإضافة إلى المادة التى تتعلق باتخاذ الإجراءات بالتوافق بالأغلبية أو بموافقة جميع أعضائها، والمادة الثالثة التى تتعلق بالإخطار المسبق، موضحا أنه يجب إعادة التفاوض حول هذه المواد حتى يمكن الوصول إلى صيغة توافقية. 

وشدد الوزير على أن الخيار العسكرى مستبعد، لافتا إلى أن الصراع العسكرى لن يحسم القضية، ولكن هذا لن يعنى أن مصر متخاذلة، ولكن التفاوض والإصرار على أخذ حقنا مستمر. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إيهاب فهمى، إن هناك تقريرا سيصدر بعد غد وسوف ننتظر الاطلاع عليه ودراسته بعناية شديدة، موضحا أن الاتصالات والتشاورات جارية مع الجانب الإثيوبى ودول حوض النيل من أجل اتخاذ موقف يقوم بالأساس على مبدأ المنفعة للجميع. 

وحول وجود أصابع اتهام تجاه إسرائيل بشأن سد النهضة، قال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن مصر تأخذ هذا فى الاعتبار وتتحرك فى هذا الملف ولكن أولوياتنا فى الوقت الحالى يجب أن تكون للرأى الفنى للجنة الدولية للخبراء؛ لأنه سوف يبنى على ذلك أشياء كثيرة.