الجنايات تؤيد حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو

كان نجيب جبرائيل قد تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة، ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أي عوار قانوني، مؤكدا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الرسمية التي أثبتت أن طلقات الرصاص التي أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التي كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهي العربات التي كانت موجودة وقت الواقعة وكلها تخص الجيش.

كان قاضي التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو، واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة.