"حكومة أخر السنة".. كواليس الإطاحة بـ 6 وزراء.. "أبو ستيت" أول من يجمع متعلقاته.. وزير العدل يخرج لظروف صحية.. وسحر نصر  تغطي خبر خروجها برحلة عمرة

بموافقة مجلس النواب، صباح الأحد الماضي، على التعديلات التي تم إدخالها على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أغلق الدكتور علي عبد العال، وأعضاء البرلمان، باب «التكهنات» التي وجدت طوال الأسابيع الماضية، موضع قدم لها في أحاديث الجميع، الساسة ورجل الشارع العادي، وأسدل البرلمان الستار على ملف التعديلات الوزارية التي شهدت خروج ستة وزراء هم (الزراعة، التضامن الاجتماعي، العدل، الاستثمار، الطيران، والصناعة والتجارة)، إلى جانب دمج وزارتي السياحة والآثار، مع تعديل مهام وزيرين وإسناد مهام الاستثمار والإصلاح الإداري لرئيس الوزراء.

رحيل سحر نصر على رأس مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 

وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو» فإنه من المقرر إنشاء هيئة عليا للاستثمار يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي سيكون لها دور هام في جذب الاستثمارات الخارجية، وحل مشكلات المستثمرين، وذلك بعدما تمت الإطاحة بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإسناد مهام وزارتها إلى «مدبولي» إلى جانب «الإصلاح الإداري»، وكشفت المصادر أنه «هناك تكليفات خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، لا سيما وأنه هناك اتهامات وجهت للدكتورة سحر نصر فيما يتعلق بملف الاستثمار في مصر في ظل التغييرات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت الدكتورة سحر نصر قد أبلغت محرري الوزارة بأنها ستتوجه إلى أداء العمرة لتبرير جمعها لمتعلقاتها من مكتبها»، وأكدت المصادر أن «الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي التي رحلت بسبب المنصب الدولي الرفيع في الأمم المتحدة، رشحت لخلافتها في الوزارة نيفين قباج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ليتم حسم الأمر لصالح «نيفين» التي كانت تتولى منصب نائب للوزيرة لشئون الحماية الاجتماعية.

تكليفات خاصة من الرئيس لـ«مدبولي» في الاستثمار والإصلاح الإداري

أما وزير الزراعة الجديد، السيد القصير، الذي كان يتولى رئاسة البنك الزراعي، فقد تم التأكيد عليه بالعمل حل العديد من المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي للفلاحين وحل مشكلاتهم والأسمدة والمنتجات الزراعية، إلى جانب العمل على رفع نسبة الناتج المحلي من المحاصيل الأساسية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الراحل، أول من جمع متعلقاته من الوزراء من مكتبه قبل أيام من الإعلان والموافقة على التعديل الوزاري، وفيما يتعلق بالمستشار عمر مروان، الذي أسندت إليه مهام وزارة العدل، بعدما كان يشغل منصب وزير شئون مجلس النواب، فقد باتت أمامه مشكلة أساسية وهي أزمة نقل تبعية الشهر العقاري من وزارة العدل لوزارة التخطيط، وكان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق، قد تقدم بطلب لإعفائه من مهام منصبه لظروف مرضية، وخلفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجديدة سحر نصر التي تمت الإطاحة بها بعد أن تركت منصب وزير السياحة للدكتور خالد العناني وزير الآثار، وأسندت إليها مهام زيادة العوائد الخاصة بملفات القروض والمنح الخارجية لدعم عدد من المشروعات الاقتصادية والخدمية في مصر، وطُلب من «العناني» تحقيق نجاحات ملموسة فيما يتعلق بملف الترويج للمقاصد السياحية المصرية، إلى جانب العمل على فتح أسواق جديدة، وذلك لتعظيم الاستفادة من عائدات السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي.

خلافات البرلمان مع الحكومة عجلت بالتغيير.. والتعديل الوزاري خالف توقعات غالبية النواب  

 وعملا بنص الدستور والقانون، أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل الوزاري الجديد، تلبية لقرار رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، واستعرض البرلمان، التعديل الذي أجراه الرئيس، في أول جلسة عامة، على الرغم من أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، إلا أن اللائحة نصت على جواز مناقشة أي موضوع لم يكن مدرجا على جدول الأعمال ومن بين هذه الأمور قرارات رئيس الجمهورية، وبالرغم من حالة الغضب التي سيطرت على النواب، والهجوم المستمر على عددا من الوزراء مثل الصحة والتعليم والتموين، بسبب تردي الأوضاع داخل وزاراتهم، والمشكلات التي يعاني منها المواطنين، إلا أنه لم ينالهم التعديل الوزاري، وجاءت موافقة البرلمان على التعديل الوزاري، بعد لقاءات جمعت الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووجد البرلمان حلا لمشكلة التراخي في بعض الوزراء، باختيار نوابا للوزراء في شأن عددا من الملفات، وهو ما حدث بالفعل في وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة.

مدبولي للرئيس: الوزراء والنواب الجدد عازمون على العمل بأقصى طاقاتهم

أول تصريح لرئيس الحكومة بعد التعديلات الوزارية

مجلس النواب أخفق في دعم عمرو صدقي لإدارة وزارة السياحة

المثير في الأمر هنا أن التعديل الوزاري الأخير خالف أغلب توقعات النواب، حيث إن الهجوم جاء متركزا على وزراء جميعهم استمروا في المنصب الوزاري، وفي مقدمتهم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي الجلسات الأولى من دور الانعقاد الخامس، شهدت هجوما حادا على الحكومة بسبب الأداء الضعيف، وكذلك بسبب عدم التجاوب مع توصيات البرلمان، ووضع النواب في مأزق أمام دوائرهم الانتخابية.

وأكد رئيس المجلس، أن الرأي العام يضغط على المجلس، مشيرا إلى أن هناك خللا حكوميا واضحا في التجاوب مع البرلمان، موجها تحذيرا للحكومة، قائلا: «سأستخدم كل الوسائل وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن»، كما أكد «عبد العال» في الجلسات العامة السابقة، أن عددا من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفق الدستور وتستقل في إدارة العمل التنفيذي ولا تصدر مشاكلها للرأي العام والرئيس، وسادت حالة من الغموض بين قبيل إعلان التعديل الوزاري، حيث لم يكن هناك أي معلومات واضحة في هذا الشأن، لاسيما وأن المجلس سبق أن دعا إلى جلسة طارئة وتوقع الكثيرين أن تكون للتعديل الوزاري، إلا أنها جاءت عكس التوقعات، وتم عرض التجديد للمصرفي طارق عامر، محافظا للبنك المركزي.

البرلمان حسم ملف الإعلام لـ«أسامة هيكل»

ولم يعترض مجلس النواب، على اختيار أحد نوابه لحقيبة وزارية، وكانت الموافقة على أسامة هيكل، وزيرا للإعلام، هي المرة الثانية التي يتولى فيها نائبا في البرلمان الحالي، حقيبة وزارية، بعد تولي الدكتور على المصيلحي، حقيبة التموين، ولم يكن هذا هو الترشيح الوحيد في الحكومة من البرلمان، بينما كان هناك اتجاه لإسناد حقيبة السياحة والآثار، للنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وتم وضع شروط لاختيار الوزراء الجدد، هي: الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر بما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي، والكفاءة المهنية والتخصص، وأن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية والقدرة على التصدي للمشكلات وتحسين الأداء في وزارته، وأيضا القدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة، ويجب أن تكون لدى الوزير، سمات شخصية تؤهله للمنصب والأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة،وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد وأهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

خدمة المواطنين على رأس تكليفات «السيسي» للوزراء الجدد

 وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للوزراء والنواب الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم مؤكدًا أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذييتطلب التحلي بالطاقة الإيجابية والمثابرة والقدرة على تحقيق الإنجازات لصالح المواطنين، كما أوضح الرئيس أن الدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة في التركيزعلى بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز لتأهيله للمستقبل والارتقاء بقدراته ومهاراته، بالإضافة إلى توفير الرعايةالصحية ذات الجودة المرتفعة والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة،فضلًا عن إحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب في رفع الوعيالمجتمعي ونشر السلوكيات والقيم الحميدة.

اقرأ أيضا:

8 جميلات في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على نصائح رئيس الحكومة لـ الوزراء الجدد

توجيهات رئاسية للوزراء الجدد بإنكار الذات ومكافحة الفساد والإهمال 

 كما كلف الرئيس الوزراء ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال، إلى جانب التنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في جميع الملفات محل الاختصاص، إضافة إلى المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهاراتالعاملين والكوادر، على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هي المعايير الأساسية لاختيار المعاونين والقيادات.

نقلا عن العدد الورقي