عضو بـ"تشريعية البرلمان" يكشف مصير الاستجوابات بعد التعديل الوزاري
قال النائب عبد المنعم العليمى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن التعديل الوزاري لم يؤثر على مناقشة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب للبرلمان، سواء كانت طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو السؤال.
وأوضح أن طلبات الإحاطة وغيرها يختص بأعمال الوزارة واختصاصاتها وليس الوزير بصفته الشخصية، مؤكدا أن تغيير وزير الزراعة لا يسقط الاستجواب المقدم ضدة طالما أن الاستجواب لم يقدم له باسمه وشخصه وإنما قدم له بصفته وزيرا للزراعة.
وأوضح أن الاستجواب هو اتهام يتم توجيهه للوزير في حال الفساد المالي أو الإداري بالوزارة أو الأعمال التي تختص بها، ويكون الوزير هو المسئول الأول والأخير عنه مثل استجواب وزير التموين الأسبق خالد حنفي الذي تسبب في إقالته من الوزارة.
وتابع: ”تغيير الوزير لا يسقط الاستجواب طالما أنه بصفته وزير ويظل الاستجواب ساري المفعول ويتم مناقشته مع رئيس الوزراء فى حضور الوزير الجديد المعين أو من يراه رئيس الوزراء بالتفويض فى الاختصاصات“.
عبد المنعم العليمي: إقرار قانون قطاع الأعمال العام أمر حتمي
وأشار إلى أن الاستجواب أداة اتهام يترتب عليها سحب الثقة من المسئولين ولا بد أن يكون مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية، مؤكدا أن الاستجوابات التى لم تنفذ لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
