بلاغ يتهم بهي الدين حسن بالتآمر مع جهات خارجية معادية لمصر

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 5296 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها، وتعمده نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

ونص محمود في بلاغه أن الهارب بهي الدين حسن يستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التحريض عليها في المحافل الدولية والمؤتمرات الصحفية التي تنظمها له جهات معادية وداعمة للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية، وأنه ينشر سمومه من خلال تعمده نشر أخبار كاذبة ومختلقة عن الوضع الداخلي في مصر بهدف الإضرار بالصالح العام للبلاد وإثارة الفتنة والاضطرابات في الشارع المصري.

وأضاف أنه يستهدف قيادات الجيش المصري من خلال التصريحات الملفقة التي يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المؤتمرات الصحفية المشبوهة متعمدا تضليل الرأي الخارجي والداخلي لإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد والترويج والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري، وذلك بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية في الخارج وتأليب الرأى العام الدولي ضدها، وهي نفس الأهداف التي تسعى إليها جماعة الأخوان الإرهابية والتنظيم الدولي الإرهابي لتحقيقها. 

بلاغ يطالب بضبط وإحضار محمد على لإساءته للدولة

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والهارب إلى الخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله إلى الأراضي المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى مصادر التمويلات التي يتلقاها بهي الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولي للأخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.