"القوى العاملة": قاعدة بيانات إلكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة وزارة القوى العاملة إن  العام الجديد سوف يشهد أيضا استكمال حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل نأمل أن تصل إلى 100% على مستوى 27 محافظة، مما يذلل من العقبات، وينهي الكثير من المعوقات التي كانت تعترض طريقة التفتيش العادية، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوفيق بين العنصر البشري وتغطية عدد المنشآت، بهذه النقلة التي تعتبر فريدة في نوعها، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التفتيش التوجيهي التوعوي، الحمائي لحقوق العمال، وتعريف طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم.

وزير القوى العاملة: العامل المصري يُبدع في الخارج (فيديو)

وأضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة سوف تقوم خلال العام الجديد  بمتابعة قاعدة البيانات الالكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج ، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج ، بعد أن تم تحميلها علي الموقع الالكتروني للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية  والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.

وأكد الوزير استمرار عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، لجعل الشباب قادرًا على الدخول لسوق العمل، والعمل على إزالة الفرق الشاسع بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يحمل من علم وقدرات قوية متينة تجعله أهلًا لقيادة التنمية في بلاده.

القوى العاملة: تدريب 32 من العاملين بالوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة

وأشار الوزير إلي العمالة غير المنتظمة، والطفرة التي حدثت بها بعد إطلاق الرئيس السيسي المبادرة التي تهدف لحمايتهم ورعايتهم، ما حثَّ الوزارة على إطلاق حملة حماية لحصر العمالة غير  المنتظمة، وحصر ما يقرب من 2.3 مليون عامل في أقل من شهرين، كقاعدة بيانات نموذجية سيتم العمل من خلالها على وضع الآليات والسُبُل والأُطُر اللازمة لحمايتهم، بالتوافق مع استكمال إصدار شهادات أمان لهم، حيث تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار الشهادات، تم إصدار ما يقرب من 35% من القيمة المرصدة.

وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى دائما لخلق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة، مما يسهم في استقرار مناخ العمل وزيادة الإنتاج ورفع شأن الاقتصاد المصري.