وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3% من قوة العمل
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر.
وقال الوزير: لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر ، للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم .. وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير .. ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتاً، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة.
وزير القوى العاملة: نسعى لتعظيم الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأضاف "سعفان" أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك"، لنصل للشباب لمحل اقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً في 27 محافظة، وذلك بعد أن تم اطلاق 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات هي الفيوم، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، الأقصر، المنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلي أن بدايات العام الجديد 2020 سوف تشهد اطلاق 5 وحدات متنقلة جديدة لتصل إلي 13 وحدة للتدريب المتنقل، ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات بباقي المحافظات، لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن تأهيلهم ليكونوا مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة" .
وقال وزير القوي العاملة: إن برنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل ، بعد أن وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلي 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل.
كما تستكمل الوزارة "مبادرة مصر أمانة بين إيديك"، لتوعية مليون عامل يعملون في 65 ألف منشأة تقريبا، بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويقوم بتمويلها صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة".
وأوضح الوزير إلى أن العام الجديد سوف يشهد -أيضا- الاستمرار في انجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها من أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في كافة الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة.
