مافيا المؤتمرات الطبية.. إلى متى؟!

لاحظنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى عدد ما يطلق عليه بالمؤتمرات فى كافة التخصصات الطبية، وكذلك تعدد الجهات التى تقيم هذه المؤتمرات.. ومما هو جدير بالذكر أن معظمها لا ينطبق عليه تعريف المؤتمرات، فهى في الحقيقة ندوات أو لقاءات ويمكن تسميتها بحفلات، تقيمها بعض الجمعيات أو الشركات للدعاية والتسويق.. ولذلك أعتقد أنه بات حتميا على الحكومة أن تتدخل لترشيدها والاستفادة المجتمعية منها!

لذا أقترح على الحكومة ونقابة الأطباء التدخل لاستخدام بند الإنفاق هذا فيما ينفع التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتخفيض أسعار الدواء، كما أقترح فرض رسوم نظير الموافقة على عقد المؤتمرات التي تعقد خارج حرم الجامعات ومقار الجمعيات، وخاصة تلك التي تعقد في الفنادق والقاعات الفاخرة.

لأنه لم يعد من المقبول أن تظل الحكومة تلعب دور المتفرج بل وجب عليها التحرك لمقاومة هذا الإنفاق الترفي، وتلك الخسائر التي تتحملها الدولة، لأن الأطباء الذين يحضرون تلك اللقاءات يحصلون على رواتبهم كاملة، وأعتقد أنه ليست هناك دولة في العالم تسمح لطبيب بحضور أكثر من مؤتمرين على نفقتها في العام.

ونتيجة لذلك ظهرت شركات عديدة وظيفتها ترتيب وإعداد تلك المؤتمرات.. والأخطر من ذلك أن عددا ليس بالقليل من مشاهير الأطباء صاروا يعملون لحساب تلك الشركات ويروجون لبضائع شركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، من خلال هذه اللقاءات المسماة بالمؤتمرات! ولا أحد يدرى عن حجم المقابل الذين يتقاضونه نظير هذا الجهد في التسويق.. وطبعا كل هذا يحدث بعيدا تماما عن علم مصلحة الضرائب!

اقرأ أيضا: عبد العال يهاجم الحكومة بسبب استمرار أزمة نقص الأطباء في المستشفيات

ولم يقتصر الدور على المؤتمرات الداخلية فقط بل تعداه للمؤتمرات الخارجية، وعلى الرغم من أن الجامعات المصرية لا تدعم إلا مؤتمرا واحدا كل 2-3 سنوات تجد هؤلاء المحترفين يسافرون للخارج سنويا أكثر من عدد شهور السنة تقريبا ومرتباتهم محسوبة!، فمن أين يأتي التمويل؟

بل إن بعضهم يسافر دون علم الجامعة التي يعمل بها! ثم كيف يحصلون على موافقات السفر للخارج بهذه السهولة أم أنهم يسافرون دون موافقات أمنية؟ فهل تضع مصلحة الضرائب والرقابة الإدارية ذلك في الاعتبار؟ لذلك نحن نضع تلك القضية وأمام دولة رئيس الوزراء لأن عودة تصريح السفر بالجامعات وترشيد المؤتمرات بات حتميا... اللهم إني بلغت. 

mohelgharib@gmail.com