"الشورى" يوصى "الآثار" بسداد نسبة الـ 10% للتنمية الثقافية
ناقشت لجنة الثقافة بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس الأربعاء ميزانية قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأوصت اللجنة وزارة الدولة للآثار بسداد نسبة الـ 10% لصندوق التنمية الثقافية وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لعام 1989.
وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب انتهاء اجتماع لجنة الثقافة اليوم الخميس: إن اللجنة اطلعت على أنشطة ومشروعات الصندوق ودوره في دعم الثقافة في مصر.
كما أوضح "أبو سعده" أن صندوق التنمية الثقافية أنشئ أساسًا لدعم العمل الثقافي بمختلف قطاعاته وفي حال انقطاع التمويل أو تخفيضه سيؤثر ذلك سلبًا على جميع مشروعات الوزارة وبخاصة المشروعات المفتوحة التي يجري العمل فيها حاليا، وأن ميزانية الصندوق يذهب جزء كبير منها للإنشاءات.
وأشار إلى أنه يتم تخصيص الأراضي لصالح الصندوق ليقوم ببنائها وتحويلها لمكتبات ومراكز ثقافية، ويسلمها للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى قيام الصندوق بدعم الحركة الثقافية في كل قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الثقافي.
وجدير بالذكر أن مشروعات وزارة الثقافة المتمثلة في (صندوق التنمية الثقافية) هي مشروعات خدمية ثقافية - غير ربحية - تهدف في المقام الأول لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين مثل إنشاء ورعاية المكتبات في أقاليم ونجوع مصر وإقامة مراكز إبداع بمحافظات مصر المختلفة.
وكانت استراتيجية الوزارة في هذه المشروعات تعتمد على نسبة من دخل الآثار لدعم الحركة الثقافية في مصر والتي من أهدافها التعريف بالقيمة الأثرية لمعالمنا السياحية، والحفاظ على ما يتم ترميمه من البيوت الآثرية.
وتعني وزارة الثقافة بالحفاظ على التراث المادي وغير المادي والهوية المصرية من خلال إعادة توظيف المباني الأثرية التي يتم ترميمها من خلال وزارة الدولة للآثار وإعادة استخدامها في الأنشطة الثقافية لخدمة المجتمع المحيط وهي من أهم أهداف التكامل بين الوزارتين، حيث إنه من المعلوم أن تتكامل الوزارات في تحقيق مصلحة الوطن حتي وإن انفصلت إداريًا.
