الإفراج عن سامي عنان.. إسدال الستار على قضية رئيس الأركان السابق
أسدلت المحكمة العسكرية الستار على قضية الفريق سامي عنان مساء اليوم، وتم الإفراج عنه، بعد حسبه عامين في القضية ٢٠١٨ جنح المدعي العسكري.
وأكد ناصر أمين، محامي الفريق عنان، في تصريحات صحفية نبأ الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، منذ ساعات قليلة، قائلا إنه وصل منزله بعد قرار النيابة العسكرية الإفراج عنه -دون أن تعلن أي جهة رسمية عن ذلك-.
وخلال ساعات قليلة، تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج سامى عنان، وتصدر اسم رئيس الأركان الأسبق محركات البحث كافة.
سامى عنان
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من عام 2018، عندما أصدرت القوات المسلحة بيانا قالت فيه نصا: فى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.
سامى عنان
وأشار بيان القوات المسلحة إلى جملة من المخالفات المسنوبة للفريق عنان، ولخصها فى التالي:
أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا: تضمين البيان الذى ألقاه عنان بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.
ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
سامى عنان
وأكد البيان أنه إرساء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه كان يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، وفى نفس الوقت أمر المدعى العام العسكرى أنذك بحظر النشر فى التحقيقات مع الفريق عنان فى كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.
