فقيه دستوري يكشف مصير الهيئات الصحفية والإعلامية بعد عودة وزارة الإعلام
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن التعديل الوزاري الذي أجرى اليوم مصادق لصحيح نصوص الدستور، مؤكدًا أن الحديث الذي طرحه البعض بأن الدستور يحول دون وجود وزير للإعلام عارٍ تمامًا عن الحقيقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، أن المنع والحظر والتحريم والتجريم يجب أن يكون بنص بذلك، موضحًا أن مواد الدستور كلها لم تتضمن أي نص يقضي بعدم وجود وزير إعلام.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام له اختصاص حددته المادة 211 من الدستور بأنه مسئول عن حرية الصحافة والحفاظ علي استقلالها، أما الهيئة الوطنية للصحافة فهي مسئولة عن إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، في حين أن الهيئة الوطنية للإعلام تقوم على إدارة المؤسسات المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، أما اختصاص وزير الإعلام فلا يتقاطع مع هذه الاختصاصات التي تناولتها المواد الدستورية.
التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على نصائح رئيس الحكومة لـ الوزراء الجدد
وأضاف: أن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بإصدار لوائح المرافق العامة، سيقوم بتحديد اختصاصات وزير الدولة للإعلام والتي ليس لها أن تتقاطع مع الإختصاصات الدستورية، لافتًا إلي أن الوزير سيكون حلقة اتصال بين الإعلام بجملته والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وبحكم منصبه السياسي تقام في حقه أدوات الرقابة البرلمانية، بعكس الهيئات الإعلامية والصحفية المستقلة.
وأكد: انتهاء نيابة أسامة هيكل في مجلس النواب؛ لأن الدستور أوضح أنه لا يجوز الجمع بين البرلمان والحكومة.
