خبير: إعادة تبويب القطاعات بالبورصة مطلب منتظر منذ سنوات لخدمة الاستثمار والحوكمة
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن إعادة تبويب القطاعات بالبورصة كان مطلوبا منذ سنوات، حيث كانت هناك مطالب بإعادة تنظيم التبويب القطاعي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، لما يتطلبه الأمر من إفصاحات أكثر دقة وواقعية لحركة كل قطاع، ودور ذلك في دعم المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا للقطاعات بربط التطور أو الانكماش في أي قطاع مع الحالة الاقتصادية العامة للسوق.
وأضاف أن ذلك كان ضروريا بعد أن باتت أغلب التصنيفات القطاعية غير معبرة عن نشاط الشركة الرئيسي أو ما يسمى غرض الشركة الأساسي وبين النشاط الفعلي للشركة، وظهر هذا جليا في قيد بعض الشركات، على سبيل المثال شركات الاستشارات المالية أو الاستثمارية في أكثر من قطاع تلاحظ إدراجها في قطاع العقارات واسم قطاع الحليج في بعض الأحيان تحت قطاع الأدوات المنزلية وأسهم عقارات ومقاولات لمنتجعات سياحية تحت قطاع السياحة، وأمثلة أخرى تتضح من فرز التبويب السابق، وبناءً عليه كانت تخرج الإفصاحات الإعلامية بالخطأ عن حركة قطاع معين يمكن أن يكون المؤثر فيه سهم مبوب بالقطاع وغير مرتبط بالقطاع في الأصل.
خبيرة: مؤشر البورصة الرئيسي تأثر إيجابا بنتائج الاقتصاد الكلي والقرارات الحكومية
وتابع: أنه بناء عليه كان من الحتمي الاستجابة من قبل البورصة لنداءات المستثمرين والمحللين إعادة تبويب تلك القطاعات بصورة سليمة وأكثر واقعية بين أداء الأسهم والنظرة الاقتصادية والاستثمارية العامة بالبلاد.
انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيدة أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته، والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.
