فوائد قرار رفع أقساط القروض الشخصية إلى 50% من الدخل الشهري
قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى نسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية وقروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات، إلى 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35% ، كما قرر البنك المركزي الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.
وقال البنك المركزي المصرى فى خطاب موجة للبنوك ، أن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية ، مشيرا الى نه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر، وتأتى تلك الخطوة فى ضوء تنشيط الطلب على الخدمات والسلع.
البنك المركزى يقرر رفع الحد الاقصى لقروض التجزئة الى 50% من الدخل
من جانبه قال الخبير المصرفى هانى عادل أن قرار البنك المركزى اليوم بزيادة نسبة عبء الدين للقروض ومنتجات وخدمات ائتمان الأفراد من 35% لتصل إلى 50% جاء تماشيا مع سياسات البنك المركزى التيسيرية والتى بدأت بسلسله من القرارات بخفض معدلات الفائده بعد تراجع معدلات التخم بصورة ملحوظة.
وأضاف أن قرار البنك المركزى فى 2016 بخفض نسبة عبء الدين وتحديدها ب 35% كان حفاظا على مصالح البنوك والعملاء عل لسواء فى ظل فترة انخفضت فيها القيمة الشرائية للجنيه المصرى وارتفعت فيها معدلات التضخم، مما كن يستوجب تدخلا من المركزى للحد من مخاطر عدم السداد التى يمكن ان تواجهها البنوك فى تلك الفترة.
وأوضح أنه الآن وبعد انخفاض معدلات التضخم وارتفاع قيمة الجنيه المصرى فأنه أصبح من الممكن تقديم مزيد من التيسيرات فى منح الائتمان الاستهلاكى خصوصًا فى ظل انخفاض معدلات الفوائد التى تمت بالفعل والمتوقع استمرارها حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم فى أواخر الشهر الجارى.
وتوقع عادل ان ينعكس قرار المركزى فى شكل انتعاش لمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية حيث اتوقع ان يزداد إقبال العملاء على القروض الاستهلاكية للاستفاده من القرار الجديد والتمتع بأسعار فائده متدنيه. كما توقع ايضا ان تعيد البنوك النظر مجددًا فى مستهدفات عام 2020 فى ظل التغيرات الجديده وهو ما سيترتب عليه من ارتفاع فى مستهدفات منتجات ائتمان الأفراد تماشيا مع التغيرات الجديده خصوصًا ان معدلات السيولة فى البنوك مرتفعه ومع انخفاض معدلات الفوائد ستنخفض تكلفة الإيداع مما يعزز قدرة البنوك على منح التسهيلات والقروض الاستهلاكية.
