إغلاق المنشآت المخصصة للاجئين السوريين في الأردن
صرح وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين بأن الوزارة ستعمد إلى إغلاق كافة المؤسسات والمصانع والمحال التجارية التي تستخدم العمالة السورية اللاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على العمالة المحلية في سوق العمل الأردني.
وأضاف القطامين، خلال زيارته التفقدية لمديرية العمل بمحافظة المفرق اليوم الخميس، "إن قانون العمل والعمال الأردني لا يجيز عمالة اللاجئين الذين يقعون ضمن مسئولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن مزاحمة العمالة السورية اللاجئة للعمالة المحلية حال التغاضي عنها سيبرز انعكاسات سلبية تطال كافة مواقع العمل وتؤثر سلبا على العمالة المحلية، لاسيما وأن العمالة اللاجئة تعمل بأجور شهرية ويومية لا تتناسب والعمالة الأردنية المحلية.
وحث القطامين مزارعي المفرق على استخدام العمالة المحلية للاستعاضة عن العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الحالة هذه ستسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية في المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة، إلى جانب تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن الوزارة تقف مع القطاع الزراعي في تأمين احتياجاته من العمالة الوافدة في سبيل المحافظة على هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة معاملات المزارعين المتعلقة بحاجاتهم من العمالة الوافدة من خلال الكشف على تلك المزارع وتحديد احتياجاتها ليصار إلى تنفيذ الممكن منها.
وكانت مديرية عمل المفرق قد أغلقت الأسبوع الجارى 8 مؤسسات تجارية في المحافظة لعدم إلتزامها باشتراطات الوزارة المتعلقة بتشغيل عمالة وافدة دون حصولها على تصاريح عمل، كما نسبت للوزارة بإغلاق 3 مؤسسات تشغل عمالة سورية لاجئة.
يشار إلى أن الأردن يستضيف ما يقرب من 540 ألف لاجئ ولاجئة سورية منذ إندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011.
