أشرف القاضي : 5 مميزات للذكاء الاصطناعي في المجال البنكى

أكد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في كلمته اليوم بمؤتمر الأهرام الاقتصادي تحت رعاية الدكتور  مصطفي مدبولي – رئيس وزراء مصر ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من إجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الأوسط اي ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030  .

يأتى ذلك  في الجلسة الأولي بمشاركة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولي رئيس بنك سأيب، وعلاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتامين.

أشار القاضي أن هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر باستثمارات كبيرة لما تملكه هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية.

 وشدد علي أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح أشرف القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية علي مستوي العالم.  لهذا قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية لتحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

المحور الاول :تحديث البنية التحتية لمصر وانشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الاليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجة الفساد وتحقيق مبدا الحوكمة والشفافية.  فضلا عن سرعة ادء الخدمات بشكل عام وتحصيل الايرادات والحد من مخاطر نقل الاموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي.  كذلك تمكين الشباب والمراة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.

المحور الثاني : انشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وايجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي.  مما له من اثر كبير علي الحفاظ علي الناتج القومي.  وتوفير الوقت والجهد للوصول الي فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية.  المحور الثالث : خاص بامن المعلومات من حيثالتطبيقات الامنية الاليكترونية بمفهومها المعاصر والذي تعدي حدود الدولة الي حدود الامن الجماعي من تامين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للافراد في ظل الحدود الافتراضية.   المحور الرابع : انشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا الماليه.  بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة واتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود. المحور الخامس :انشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكون خطوة نحو المستقبل وملتقي للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف علي احدث التوجهات العالمية . المحور السادس : انشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان امن المعلومات و سلامة المعاملات.  المحور السابع :انشاء جامعة للذكاء الاصطناعي.  وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لافكار وابتكارات وريادة الاعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز.  كما يدرس انشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي  

تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار السليم وحول تقنيات الذكاء الاصطناعي, تحدث اشرف القاضي,واشار ان تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم سواء علي المستوي القومي او علي مستوي المؤسسات خاصة المؤسسات المالية.  فهذة التقنيات مبنية علي كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات "الفينتيك" Fintech

5 مميزات للذكاء الاصطناعي في المجال البنكي   هذا وحدداشرف القاضي 5 مميزات لتطبيقاتالذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية والغير مصرفية وبما يتناسب مع افاق المستقبل وهم : 1-    تقييم مؤشرا اداء المؤسسة KIPsمحليا وعالميا. 2-    تقييم انماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة.  مما يساهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم.   ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب هذه التطلعات والاحتياجات سواء الحالية او المستقبلية. مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم. 3-    وضع حلول للتغلب علي المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل او المؤسسة. 4-    تتبع عمليات غسل الاموال. 5-    تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية.

واوضح القاضي ان استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها : مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل. وكذلك ادارة الثروات.

واعرب اشرف القاضي ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي له بعد اجتماعي واقتصادي علي النحو التالي: 

البعد الاقتصادي : تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي.  تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية اشراك العملاء.ايضاتقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل.  وتعظيم العائد.  كذلكالتنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية او غير مصرفية.  فضلا عن تقليل المخاطر 

البعد الاجتماعي :حيث يفتح هذا المجال الواعد الافاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الاعمال فضلا عن تحقيق الشمول المالي.  كذلك خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل.

واوضح القاضي ان االحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب.  فهناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية منها:  المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot او الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.

واضاف اشرف القاضي الي المستقبل سيحمل زيادة في الطلب علي تطبيقات الذاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته خاصة انة ماال في مرحلة البدايات والتي تستند علي عملية : 1-    ادخال والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء. 2-    اثراء العقل الاصطناعي عن طريق امداده بكم هائل من المعلومات.  3-    تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالانسان الطبيعي. 

وعن تقنية block chain  "البلوك شين" يقول اشرف القاضي ان مصر وعدد من الدول العربية مازالت تتحدث عن الشورت سيلنج بينما العالم يتحدث الان حول block chain لذلك يجب علي البنوك المصرية والعربية ان تتواكب وبسرعة حتي تظل تدير العملية التمويلية.

واشار الي تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في تكوين block chain  لثلاث بنوك كبيرة هناك.  واوضح ان اعتماد التوقيع الاليكتروني سيعزز من هذه التطبيقاتخاصة ان المركزي المصري يدرس ابعاد تطبيقات block chain والذي سيؤثر حتما علي حركة التجارة والاستثمار العالمية.

من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري.  مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.

هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد قام بافتتاح ثاني مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء بالفرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر.  وذلك عقب افتتاح اول مركز للخدمات البنكية الرقمية في فرعه امام نادي الصيد المصري عام 2017.  

وزيرة التخطيط عن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية: "إحنا مش بنعزل”  

ويقدم المصرف المتحد من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي "بنكك علي الخط" من : الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وايضا ماكينات الصراف الآلي.  

كما ابتكر المصرف المتحد مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : ادارة الثروات والسيولة النقدية.  كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.  وبالتعاون مع I-Score قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الانترنت وايضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.   

هذا فضلا عن تاهيل فريق عمله استعدادا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال Chat Botالدردشة الاصطناعية او من خلال تقنية  Big Data"البيج داتا" والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الاليكترونية.   كذلك تاهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.