وزارة العدل.. 3 أعوام من الإخفاقات والإنجازات
التعديل الوزاري الجديد 2019 | أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، أنه أدى دوره ومهام عمله خلال فترة توليه وزارة العدل ، نافيا ما تردد عن تقديمه اعتذارا رسميا لمجلس الوزراء بعدم الاستمرار في منصبه.
وأضاف لـ "فيتو" أنه لم يتوجه إلى مقر وزارة العدل اليوم الأحد ، مضيفا أن التعديل الوزاري طبيعي، وقد تكون الفترة المقبلة تحتاج إلى شخص آخر، قائلا "كلنا بنمشي ومحدش بيخلد في منصبه".
أزمات العدل
وجاءت أزمة الشهر العقاري ، على رأس الأزمات التي واجهت وزارة العدل في الفترة الأخيرة ، وذلك عندما استعرض مجلس النواب الأزمات التي يوجهها المواطنين والإبتزاز أمام مصالح الشهر العقاري ، وأمهل وزارة العدل 15 يوما لصياغة تشريع جديد يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل وإسنادها إلى وزارة التخطيط أو مجلس الوزراء .
وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، وقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقاري، لحين نقل التبعية من وزارة العدل، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة العدل من خلال إصدارها بيانًا رسميًا ، للرد على ما أثاره مجلس النواب ونشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشـأن سوء خدمات الشهر العقاري.
وشددت الوزارة على أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري، وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات والكل يعمل بإخلاص لخدمة مصر.
التشكيل الوزارى الجديد
وذكرت الوزارة أن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويره.
وأوضحت أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة، ويتم إحلال هذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعًا حيث أنها بحالتها الحالية لاتصلح للتطوير.
وأكدت أن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 نحو 7885 موظفًا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص العدد نهاية عام 2019 إلى 6201 موظف.(311).
بالأسماء.. السيسي يشهد أداء الوزراء والنواب الجدد اليمين الدستورية
وأوضحت الوزارة أن بناءً عليه، عملت على مجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وجاري الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وتعتبر أزمة وزارة العدل مع مجلس النواب بسبب الشهر العقاري ، ليست الأزمة الأولى ، حيث اصطدم وزير العدل، أيضا بمجلس النواب بعد إعداد الوزارة مشروعين بقانونيين «الأول» لتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق والذي من شأنه إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة في الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، في صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأى عقوبة في تلك الجنح.
أما المشروع الثانى فيشمل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
إلا أن مجلس النواب واجه مشروعات قوانين وزير العدل بهجوم شديد من أعضاء البرلمان، وكذلك الحقوقيين والمحامين، ما دفع المجلس إلى تأجيل مناقشة القانونين مع مطالب بعض الأعضاء الحكومة بسحبهما .
التشكيل الوزارى الجديد
وبدت وزارة العدل خلال الفترة الماضية بلا إستراتيجية أو خطة واضحة المعالم، حيث تعمد وزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم الاحتجاب عن وسائل الإعلام جميعها خوفًا من أن يكون مصيره مثل سابقيه المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق الذي رحل عن منصبه لتصريحه عن عدم دخول «ابن الزبال» للقضاء، ثم رحيل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لتصريحاته حول «النبى الكريم» والتي كانت سببًا في إقالته .
وما زالت أزمة التعيينات بوزارة العدل مستمرة ، ولم ينجح وزير العدل في حلها قبل رحيله عن الوزارة ، فقد أجرت الوزارة اختبارات لملايين من المتسابقين، مثل مسابقة المحاكم الابتدائية، ومسابقة الديوان العام للوزارة، وكذلك مسابقة الشهر العقاري ، منذ عدة سنوات ولم تعلن أيا منهم حتى الآن .
ولم تضع وزارة العدل خطة لتطوير المحاكم ، ومازال تعاني العديد من المحاكم من العمل اليدوي ، وقلة الإمكانيات ، وسوء المقرات والتأثيث ، كما أهملت أيضا تطوير قطاع الخبراء الذي يعاني من سوء المقرات ، وقلة الموظفين أسوة بالشهر العقاري .
فض المنازعات
ويجب الإشارة إلى اهتمام وزير العدل باللجنة الوزارية لفض المنازعات التي تتولى إنهاء كافة المنازعات بين المستثمرين والدولة، ووصلت نسبة الفصل في المنازعات المعروضة عليها بالجلسة ما بين 88 % إلى 90%، وتعقد جلساتها كل 15 يومًا.
وفى إطار اهتمامها أيضا بتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، أعدت وزارة العدل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، والهدف من التعديلات التي أجريت على قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات تفعيل دور تلك اللجان، وجعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات.
وتضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلًا من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طرق الطعن فيه .
وافتتح وزير العدل خلال فترة توليه الوزارة عدد من المحاكم الجديدة ، منها «سفاجا، حوش عيسى، حلوان، بنها»، مجمع محاكم سمالوط في المنيا ، تطوير محكمة استئناف الإسكندرية وأخرى في شمال سيناء، وفى خطتها تنفيذ عدد من المحاكم الجديدة مثل محكمة بورفؤاد ونبروه والرياض والخارجة .
مكافحة الفساد
وتعتبر وزارة العدل أحد أهم أضلاع مكافحة الفساد، من خلال إصدارها التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها نصوص قانون العقوبات الذي يواجه الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير، وكذلك نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم سالفة البيان، والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتوقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، وقانون مكافحة غسل الأموال.
التشكيل الوزارى الجديد
وأجرت وزارة العدل خلال الفترة الماضية مراجعة شاملة لبعض القوانين المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر، بهدف مكافحة الفساد وضبط المفسدين، فضلا عن إجراء تعديل شامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ويهدف إلى مواكبة حالات الفساد التي استشرت في الدولة.
كما استهدفت التعديلات الجديدة مواجهة الفساد والمفسدين في كافة فئات المجتمع دون استثناء، والملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة لتشديد العقوبات الجنائية، وكذلك إخضاع كل فئات الموظف العام لقانون الكسب غير المشروع، بما فيها الموظفون الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، وتطبق أحكامه على شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.
قانون الإجراءات الجنائية
وقامت وزارة العدل أيضا بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بجرائم التزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه، واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف في الأشياء المضبوطة، كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام.
إدارة مكافحة الفساد
واهتمت وزارة العدل بتفعيل دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل بتلقي الشكاوى الواردة من الأفراد سواء المقدمة منها (باليد أو البريدـ الفاكس ـ البرقيات التلغرافية)، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، فضلًا عن الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.
التشكيل الوزارى الجديد
وتتلقى الشكاوى المقدمة من المستشارين وتلك المقدمة ضدهم وعرضها على وزير العدل، بالإضافة إلى متابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.
واهتمت وزارة العدل بقضية الإرهاب وأليات مواجهته وتجفيف منابعه ، من خلال توصياتها بإجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعاتها مع وزراء العدل العرب ، ومشاركتها في المؤتمرات الدولية لمواجهة الإرهاب .
وأشارت الوزارة إلى وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهه لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
كما أكدت الوزارة أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة .
