تعرف على كلمة السر في استمرار وزراء الصحة والتعليم والتموين والري بحكومة مدبولي

شهد التعديل الوزارى استمرار 5 وزراء كانوا محور حديث الشارع المصري الفترة الماضية لتدنى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والتموين ونكشف أسباب استمرار وزارء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتموين والموارد المائية والري.

وكانت كلمة السر في البقاء هي " الاستراتيجية" حيث استمروا في مناصبهم من أجل استكمال استراتيجيات تلك الوزرات ونرصد أسباب البقاء كالتالي: 

 استمرار  الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: 

 – استكمال استراتيجية الدولة فى القطاع الصحى ومراحل تطبيق عملية التأمين الصحى الشامل وعملية الإصلاح الطبى وتقليل نفقات المصريين على العلاج فضلا عن استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية للصحة العامة وصولا لتنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل.

- استكمال تنفيذ عملية الإصلاح الصحي والتى جاءت في شكل مبادرات رئاسية للصحة العامة ووصولا إلى التأمين الصحي الشامل حيث أن المبادرات الرئاسية ساهمت في إصلاح العوار في المنظومة الصحية.

- كما تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 20 وحدة صحية والوصول  إلى 28  فضلا عن إبرام اتفاقيات دولية للنهوض بالمنظومة الصحية والطبيب المصرى فضلا عن استمرا عمليات تدريب الاطباء حيث أن تدريب القوى البشرية كان على اعلى متسوى فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :

- استكمال جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميا ومعرفيا فضلا عن استكمال جهود تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر فضلا عن إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجاً ملهماً.

- استمرار عملية تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة في هذا المجال، كما تطرق إلى الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها من قبل الوزارة لحل مشاكل كثافة الفصول المدرسية، بالإضافة إلى تطورات المشروع القومي للقراءة الذي يهدف إلى تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة القراءة وأهميتها في إطار عملية بناء الإنسان المصري.

- استمرار الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي، ونتائج تجربة المدارس اليابانية في مصر حيث تعاقدت  الوزارة  مؤخراً للاستعانة بـ15 خبيراً يابانياً للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية التي تم إنشائها بالمناطق التعليمية المختلفة، وذلك لضمان ثبات واستمرارية جودة التعليم على ذات المعايير اليابانية العريقة.

الدكتور طارق عبد الغفار وزير التعليم العالي: 

- استكمال استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ والتي ترتكز على عدة محاور مهمة، ومنها: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر.

- استكمال إنجاز كافة المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالي وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، وطبقاً لأعلى المواصفات الفنية، مؤكداً أهمية توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.

الدكتور على مصيلحي وزير التموين :

- استكمال متابعة وتوفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق.

مواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية وتوفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز إضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة.

- استكمال جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلاً عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى.

- كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى جهود تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.

 الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري

- استكمال مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتناول التطورات الأخير حيث أن مصر تتبع نهجا تعاونيا وإطارا عاما للتعامل في الموضوعات الخاصة بمشروعات الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل واستمرار أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية فضلا عن صياغة استراتيجية طموحة للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2037 .