التعديل الوزارى الجديد | أبو ستيت يرحل عن الزراعة بدون بصمة ورصيد من الصراعات

التعديل الوزارى الجديد .. رحل الدكتور عز الدين أبو ستيت عن وزارة الزراعة بعد عام ونصف العام من تولي المنصب ولم يؤهله أداؤه خلالها لتجديد الثقة فيه لفترة جديدة، ليلحق لوزراء الزراعة الذين سبقوه ولم يحافظوا علي حقيبتهم لفترة طويلة.

التعديل الوزارى الجديد

تفاعل ابو ستيت مع المشكلات داخل الوزارة منذ أيامه الأولى بها حيث دخل في خلاف مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية بعد أن تعمد تجريدهم من درجة الأستاذية في المخاطبات الرسمية وهو ما أشعل ثورة مبكرة ضده من قبل الأساتذة والباحثين بالمركز ورغم ذلك لم يتراجع الوزير السابق عن رأيه وظل مصرا على أن درجة الأستاذية لا تمنح إلا من الجامعات فقط.

وأدخل أبو ستيت نفسه في جدل جديد بعد أن خالف قرارات لجنة القيادات بوزارة الزراعة واختيارها وفقا لمسابقات رسمية لعدد من القيادات الجديدة في عدة مناصب بالوزارة، فضرب عرض الحائط بقرار اختيار الدكتورة إحسان حسين لمنصب رئيس قطاع الإرشاد الزراعي حتى بعد أن التقاها وناقش معها خطتها للقطاع وفاجأ الجميع في اليوم الثاني باختياره الدكتورة جيهان المنوفي في منصب رئيس قطاع الإرشاد رغم أنها لم تتقدم الي المسابقة من الأصل.

موقف مشابه حدث مع المهندس سعد عامر الذي اختارته لجنه القيادات لشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي وخالف الوزير القرار وكلف المهندس حسن جودة بالمنصب رغم بقاء شهور قليلة في عمره الوظيفي قبل بلوغ سن المعاش.

التشكيل الوزارى الجديد

ورحل أبو ستيت دون تأثير يذكر في أو تغيير كبير في الملفات العاجلة التي تؤرق منتجي الغذاء في مصر سواء كانوا فلاحين أو مربين للدواجن او الاسماك أو الماشية.

كما يعتبر تسويق الإنتاج الأزمة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي المصري، سواء كان (المحاصيل، الحيوانات، الدواجن، أو الأسماك)، بما يضمن هامش ربح عادلا للمنتج وسعرا مستقرا في الأسواق للسلع.

ويمكن القول إنه كانت هناك محاولة جادة لإنهاء هذه الأزمة منذ أربع سنوات تقريبًا بإصدار قانون إنشاء مركز الزراعة التعاقدية عام 2015، غير إنه منذ صدور هذا القانون ولم يتم تطبيقه على الوجه الأمثل بل شهد تطبيقه إخفاقات مدوية في حق وزارة الزراعة، بعد أن حاول الدكتور عز الدين أبو ستيت.

أبو ستيت، فور توليه المسئولية في يوليو 2018 عقد اتفاقا بين اتحاد مربي الدواجن والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لتوريد المزارعين عبر الجمعيات الزراعية في المحافظات الذرة الطازجة لمربي الدواجن، لكن توقف الأمر فجأة بعد تفاؤل واسع بإمكانية تحقيق خطوة في طريق ترسيخ مبدأ الزراعة التعاقدية.

وفاجأ أبو ستيت الجميع قبل عدة أشهر بتصريح أكد فيه أن “عدم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، يرجع إلى عدم وجود المكان المخصص كمقر لمركز الزراعة التعاقدية، وعدم تخصيص ميزانية تحكمه إلى جانب عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون”.

التشكيل الوزارى الجديد

إلى جانب أزمة التسويق، هناك أزمة ثانية لا تقل أهمية عنها، والمتمثلة في الإرشاد الزراعي الذي يعتبر أحد أهم أركان الزراعة بشكل عام، لا سيما وأنه حلقة الوصل بين الجانب العلمي في المعامل والحقول الإرشادية وبين الجانب التطبيقي في الحقول وبين المزارعين، وبسبب نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوفرة لم تتمكن الوزارة من الوصول إلى 6000 قرية في ربوع مصر.

ولأن الحلول المعتمدة على العنصر البشري أصبحت غير مجدية ومكلفة، فإن التكنولوجيا الحديثة هي الحل، وهو ما اهتدى إليه الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة السابق لشئون الخدمات والمتابعة الذي بدأ في التجهيز لمركز إلكتروني وتم افتتاحه قبل أكثر من عام في الدور الثالث بديوان عام الوزارة لعمل الحيازة الزراعية المميكنة.