التعديل الوزاري الجديد 2019.. هيكل للإعلام ومروان للعدل والقصير للزراعة.. إلغاء "الاستثمار".. بقاء 4 وزراء بمناصبهم.. وتعيين 13 نائبا
التعديل الوزاري الجديد 2019.. تسيطر حالة من الترقب داخل أروقة مجلس النواب، تزامنا مع توقعات عرض التعديل الوزاري على البرلمان في جلسة اليوم.
التعديل الوزاري الجديد 2019
وجاءت ملامح التعديل الوزاري وفقا لمصادر مطلعة، المستشار عمر مروان، وزيرا للعدل، على أن يخلفه في وزارة شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد.
وكشفت المصادر، أن السيد القصير، وزيرا للزراعة، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت، ونيفين جامع، وزيرة للصناعة، خلفا لعمرو نصر، فيما تتولى رانيا المشاط، حقيبة التعاون الدولي، خلفا لسحر نصر، ونيفين القباح، وزيرة للتضامن.
بالأسماء.. ملامح التعديل الوزاري المقرر عرضه على البرلمان اليوم
التعديل الوزاري الجديد 2019
ويتولى الدكتور خالد العناني، حقيبتي الآثار والسياحة، ومحمد منار، وزيرا للطيران المدني، بينما تتولى الدكتور هالة السعيد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى حقيبة التخطيط والإصلاح الإداري.
ووفقا للمصادر يحتفظ الدكتور محمد مختار جمعة، بحقيبة الأوقاف، وعلي المصيلحي، بالتموين، وهالة زايد بحقيبة الصحة، ويحتفظ هاني توفيق، بحقيبة قطاع الأعمال، بينما من المتوقع إلغاء وزارة الاستثمار لتصبح هيئة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء.
التعديل الوزاري الجديد 2019
ووفقا للمصادر من المقرر اختيار 13 نائبا للوزراء في عدد من الحقائب المختلفة.
وعلى جانب آخر، ودّع النائب أسامة هيكل، زملاءه في لجنة الإعلام والثقافة والآثار، استعدادا لتولي حقيبة الإعلام، ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الاحتياطي عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي حظي بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
التعديل الوزاري الجديد 2019
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
