المالية: التحول للاقتصاديات الرقمية يساهم في زيادة الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يعد التحول الرقمي تحديًا، بل أصبح واقعاً نعيش فيه، فلكل عصر معطياته وأصبح لهذا العصر مفردات وآليات جديدة تأخذنا نحو مستقبل جديد، موضحا أنه ليس غريبا أن تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حاليًا 12 تريليون دولار، ما يقدر بـ15 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال فعاليات مؤتمر الاهرام تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو”.
وأضاف وزير المالية أن الالتزام بتحقيق النمو الاحتوائي هو الركيزة الاساسية لاستراتيجية الدولة في تدعيم أوجه العدالة الاجتماعية وما يستتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل تناغم وترابط بين السياسة المالية والسيادة النقدية للدولة المصرية.
وأوضح أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية وأقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، كل هذا أصبح الآن واقعاً ملموساً لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.
وأكد معيط أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري، موضحا أنه عندما يكون 93% من الشعب المصري يستخدم الهاتف المحمول، و49% يستخدم الإنترنت، و58% يفضل الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33% لديه حساب مصرفي، يعنى أن هناك فرصـة واعدة لتكنولوجيا الخدمات المالية وأوجه الاقتصاد الرقمي، وفرصة للإبداع والتطويروتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية والغير حكومية.
وتابع: المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يساهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 8%، وترتكز استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية على تحسين طريقة أداء الخدمات المالية بسهولة وكفاءة وفعالية للجميع، حيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بما يحقق ارتفاعا في معدلات سهولة الأعمال والحوكمة وزيادة معدل التطوير الرقمي وإنعكاسة على معدلات النمو والتنافسية.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تحرك رقمي حقيقي بوزارة المالية لإدارة الموازنة العامة للدولة في إطار ومنهجية ومفاهيم البرامج والأداء، وهناك تطوير للنظم الضريبية والإقرارات الضريبية الرقمية، وتحصيل إلكتروني بكافة جهات الدولة ودفع إلكتروني للمدفوعات الحكومية، وهناك النافذة الواحدة بالجمارك المصرية وجهات المجتمع المينائي، بالإضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية وهناك تعاون وتكامل الإقليمي والدولي في هذه المجالات وبكافة قطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية.
