قانوني يوضح عقوبة مستريح زفتى المتهم بالنصب والاستيلاء على ٥٠ مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض استيلاء أحد الأشخاص على 50 مليون جنيه من المواطنين في زفتى. 

تلقت مباحث قسم شرطة زفتى عددا من البلاغات بلغت أكثر من 10 بلاغات ضد المدعو "علاء. ع. م . ن"، مقيم قرية حانوت، دائرة المركز، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بهدف توظيفها في تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية ولم يفِ بوعده، رافضا رد المبالغ المالية لهم.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم استولى على أكثر من 50 مليون جنيه، كما قام بالنصب على عدد من أصحاب معارض تجارة السيارات بشراء منهم سيارات بالآجل ولم يلتزم،  تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد هيثم الفاوي “القانونى”، تعليقا على الواقعة، أن ما قام به المتهم يمثل جريمة من جرائم الأموال التى اعتدنا عليها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب استغلال قلة خبرة بعض الأشخاص والطمع في تكوين ثروات بدون أي مجهود.

وأشار إلى أن المادة "336 عقوبات" تنص: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". 

وأضاف "الفاوي" في تصريحات خاصة لـ فيتو، تعتبر جريمة النصب من الجرائم  التى يجوز فيها التصالح بين المتهم والمجنى عليهم وتنقضي بها الدعوى الجنائية. 

وكانت النيابات المختصة بجرائم الأموال العامة بالقاهرة والمحافظات، قد حققت في 51 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في العديد من الأنشطة الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي فقط. 

حبس مستريح زفتى ٤ أيام بتهمة النصب على المواطنين في 50 مليون جنيه

كما أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع 249 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على قرابة 257 مليون جنيه خلال 30 يومًا، من خلال استثمارات وهمية في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري والأجهزة الطبية والغلال والملابس، هذه الأرقام للشهر الماضي فقط مما يعني أنها باتت ظاهرة في المجتمع المصري.