6 ملفات على مكتب وزير قطاع الأعمال العام بعد تجديد الثقة به
التعديل الوزارى 2019.. يتبقى امام الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال بعد تجديد الثقة فيه عدد كبير من الملفات يجب العمل عليها بشكل اسرع واوسع خلال الفترة القادمة.
التعديل الوزارى 2019
ومن المفات التي يجب على الوزير هشام توفيق القيام بها استكمال برنامج الطروحات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة عام 2017، برنامج الطروحات للشركات المملوكة لها بالبورصة، تضمنت 23 شركة تعتزم إدراجها بالبورصة، واستقرت اللجنة الوزارية، فى يوليو 2018، على 5 شركات حكومية فقط، لتكون بداية انطلاق البرنامج، ثم أرجأت التنفيذ في أكتوبر 2018، قبل أن تعلن في بداية مارس 2019 طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بعد نحو 5 أشهر من تأجيلها رسميًا في أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضا:
توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن"
ومن ضمن الملفات أيضا حسم ملف بعض الشركات الموجودة فى القطاع من بينها شركة الحديد والصلب وهى اكبر القلاع الصناعية فى الشرق الاوسط لكنها من الشركات التى مازلت متعثرة ولم يحسم مصيرها بالغلق او الاستمرار فى السوق .
التعديل الوزارى 2019
ويقع على عاتق الوزير ايضا استكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذها حاليا والتي تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك تدريب العنصر البشري لرفع كفاءة العاملين، وذلك بهدف تحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات وذلك لتوفير مادة خام عالية الجودة لاستغلاها في صناعة الملابس الجاهزة في ضوء الحرص على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.
ومن ضمن الملفات التي يجب انحجزها ايضا سرعة البت فى انتاج السيارات الكهربائية فى مصر فى الفترة القادمة خاصة بعد زيارة وفد صينى الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
كما يقع على عاتق الوزير حسم ملف الشركات الخسارة فى قطاع الاعمال والتى لم تفلح معها المسكنات واعتبر استمرارها نزيف واهدار لقطاع وموارد الدولة.
التعديل الوزارى 2019
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
ويتولي حالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.
