أسباب الإبقاء على وزير قطاع الأعمال العام بالتعديل الوزاري 2019
التعديل الوزارى 2019 | استطاع الوزير هشام توفيق منذ توليه مقاليد الأمور داخل قطاع الأعمال العام قام بوضع مخطط تطوير للشركات المتعثرة فى قطاع الأعمال العام بعد تفاقم أزمات القطاع خلال الفترة الأخيرة، وبذل الوزير جهودا لتحويلها إلى الربحية خلال فترة توليه الوزارة منذ عام ونصف تقريبا، وحاول بقدر كبير تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تطوير أداء الشركات وتحديثها.
وضع مخططات التطوير
وبلغ عدد الشركات الخسارة في بداية توليه المسئولية نحو 44 شركة بخسائر تصل إلى 7 مليارات جنيه تقريبا، أبرزها شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب والمصرية لتجارة الأدوية والنقل والهندسة وغزل المحلة وكفر الدوار للغزل، إلى جانب 32 شركة أخرى أزمة لقطاع الأعمال العام، وحاول "توفيق" خلال عام ونصف فى دراسة ملفات الشركات والعوائق والتحديات والفرص المتاحة لها.
التعديل الوزارى 2019
ورفضت الوزارة في عهده اللجوء إلى المسكنات واتخذت قرارات بغلق "القومية للأسمنت" بعد ثبوت عدم جدوى استمرارها، بينما رصدت الوزارة نحو 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج، والشركات ذات الجدوى وضعت لها رؤية واستراتيجية واضحة.
"قطاع الأعمال": اكتمال خدمات أولى جسور التجارة الخارجية في 2020
التعديل الوزارى 2019
ارتفاع إيرادات الشركات
وحققت في العام المالي 2013-2014، خسائر بلغت 313 مليون جنيه، وحققت مجمل إيرادات بلغ 51 مليار جنيه، فى حين ربحت الشركات خلال العام المالي 2017-2018 نحو 11.3 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 101 مليار جنيه، وهي أرقام تتحدث عن نفسها، فالإيرادات تضاعفت والأرباح ارتفعت بشكل كبير.
إحياء الصناعات
إحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف إلى إنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، حيث يقوم وفد من الشركة الصينية بزيارة إلى مصر وتفقد المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت الشركة قد شهدت تراجع في الأداء قبل تولي "توفيق" الوزارة.
التعديل الوزارى 2019
تدريب العمال
رصد 700 مليون جنيه لتدريب ولرفع كفاءة العمال ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغة 21 مليار جنيه، وذلك لزيادة قدرتهم على التعامل مع الماكينات الحديثة، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات نحو التحول الرقمي في الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
ووقعت الوزارة بالأمس قرار بدمج بعض الشركات الخاصة بالغزل والنسيج، وكانت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي (وارنر) قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا، وعددها 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان، لتصبح 9 شركات غزل ونسيج فقط وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.
