محاكمة مسئولين بـ"المالية" تقاضيا مكافآت من "الإسكان" دون وجه حق
قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين بوزارة المالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاضيهما مبالغ مالية في صورة مكافآت بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية بالوزارات الأخرى أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 243 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة.
اقرأ أيضا
إحالة مسئولين بـ"الآثار الإسلامية والقبطية" للمحاكمة العاجلة
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية أن محروس أحمد علي، مدير الحسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقاضى مبلغ 69 ألف جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان بوصفه ممثلًا لوزارة المالية رغم صدور قرارين من وزير المالية بحظر تقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه والتأكيد على هذا الحظر بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة القانونية رقم رقم 127 لسنة 1981.
كما تبين أن سناء عبد الجواد أحمد، المراقب المالي بوزارة الإسكان تقاضت مبلغ 34 ألف جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان بوصفها ممثلة لوزارة المالية بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون المنوه عنهم عاليه، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا.
