مواطنو لبنان يدعون للتظاهر من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي

وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات لكل المواطنين للتظاهر، الأحد، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي.

حسان دياب: لبنان أصبح في غرفة العناية الفائقة

وجاء في بيان لمجموعة "لحقي": "فلنتحرك إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات الثورة في المناطق الأحد ٢٢ ديسمبر الساعة الرابعة بعد الظهر".

وأضاف البيان: "لنواجه إملاءات المنظومة الاقتصادية السياسية الحاكمة، لنواجه تحالف الأوليجارشية المهيمنة والمصارف وكبار المحتكرين الذي أوصلنا إلى الانهيار".

وتابع: "لأجل حكومة غير مرتبطة بالمنظومة الفاسدة والعاجزة نفسها. حكومة تجرؤ على إطلاق يد القضاء وتحريره من سلطة حكام الطوائف. حكومة تجرؤ على إلغاء الإدارات والمجالس الموازية للدولة وكل منابع الهدر والسرقة والفساد".

وذكر البيان "حكومة تجرؤ على مصادرة أملاك الناهبين لأموال الناس واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ووضع حد لتحكم المصارف الخاصة برقاب الناس".

وفي إشارة إلى تولي رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، زمام الأمور، جاء في البيان مطالبة المجموعة للتظاهر من أجل "حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر/ة على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، لتقدر على مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عاما".

وذكر البيان أن "المنظومة الحاكمة واجهت نضالات وتضحيات الشباب والفقراء طوال 66 يوما بالقمع الأمني وألاعيب المخابرات وبإطلاق بلطجية تنظيمات مفلسة سياسيا. لم تعر اهتماماً للنداءات التي تطالبهم بالرحيل ولا لصرخات الناس في المناطق الأشد فقرا في لبنان، والتي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر واستهزأتم بآلامهم".

وأكد البيان "لقد فقدت هذه المنظومة شرعيتها التي اكتسبتها زورا في الانتخابات لحظة تجاهلت أصوات مئات ومئات الآلاف من اللبنانيين/ات من المقيمين/ات والمغتربين/ات ممن طالبوا/ن السلطة بالرحيل في الساحات داخل لبنان وخارجه".

ويشهد لبنان منذ مطلع أكتوبر تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة تخللها في كثير من الأحيان أعمال عنف واضطرابات، وأدت تلك الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من اندلاعها.

ويطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في النظام السياسي القائم إعادة الأموال العامة المنهوبة.