شهادات عالمية للاقتصاد المصري..معدل نمو سنوي 5.5%..تزايد أعمال الشركات الأجنبية.. انخفاض التضخم لـ 11%..انتعاش السياحة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز المؤشرات الإيجابية حول الإقتصاد المصري التي تضمنها التقرير ربع السنوي بعنوان "مصر: آفاق الاقتصاد والأعمال"، الصادر في سبتمبر 2019 عن "مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية للإقتصاد المصري التي تشير إليها التقارير الدولية، تعد إحدى الدلائل الهامة التي تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، مؤكداً العزم على استكمال ما يتم من خطوات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري.
وأكد أسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، أن التقرير تضمن مُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، حيث أكدت نتائج التقرير أن الإقتصاد المصري يشهدُ تحسناً ملموساً، ويتوقع أن يُسجل معدل النمو السنوي 5.5% على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، لافتاً إلى أن المُحرك الرئيسي للنمو، يتمثلُ في الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، والخدمات، والبترول، والغاز، ومن المُرجح استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن أنشطة الأعمال تدريجياً.
وأشار التقرير إلى تمتع الجنيه المصري بالقوة في الوقت الراهن، الأمر الذي يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة، فضلاً عن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الفائدة المحلية انخفاضاً آخر في الفترة القادمة، بما يُعزز من النمو الاقتصادي في العام 2020.
وأكد التقرير الصادر عن "مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا" تنامي فرص الأعمال بشكل عام عبر القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتوقع استمراره خلال عامي 2020 و 2021، كما استقر معدل التضخم عند مستوى 11% في عام 2019 مع توقع انخفاضه إلى 7% في العام 2020. وأشار التقرير إلى استمرار الدور الرئيسي الذي تقوم به مشروعات البنية التحتية في تسارع وتيرة التغيير الإيجابي المستقبلي، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
وأكد التقرير التسارع التدريجي في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستحوذ صناعة النفط والغاز على غالبيتها، مع توقع أن تؤثر التعديلات التشريعية وتهيئة مناخ الأعمال إيجابياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة خلال السنوات القادمة،حيث بدأ عدد من الشركات العالمية الكبرى تعمل حالياً على نقل بعض وظائفها والخدمات المساندة إلى عدد من البلدان من بينها مصر.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد انتعاشاً خلال العام 2019 ليسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تزايدت أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص الأعمال في مصر، باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا، ومكاناً للبحوث والتطوير، ووفقاً لمسح مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتم تنفيذه في مايو 2019 شغلت مصر المرتبة الثانية لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة المناطق الأكثر جاذبية لتخصيص مواردها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي سجلت 45 مليار دولار أمريكي ليغطي بذلك قيمة الواردات لفترة تصل إلى نحو 9 أشهر، الأمر الذي يعكس أداءه القوي، ويشير إلى حالة الاستقرار المالي والقدرة على التدخل في سوق صرف العملة الاجنبية.
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين مصر والمؤسسات الدولية والذي يعكس الثقة في الخطوات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها مصر، أوضح التقرير أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تستثمر حوالي 2 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما رفع الاتحاد الأوروبي التمويل المقدم من جانبه إلى 600 مليون يورو، وتتمتع مصر بمشاركة أكبر من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وتمت الموافقة على تمويل جديد للبنك الدولي بقيمة مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتمويل آخر بقيمة 530 مليون دولار لتطوير قطاع الرعاية الصحية.
