تضاؤل حجم التداول وانخفاض السيولة وتأجيل الطروحات خلال سنة أبرز ملامح البورصة خلال 2019
شهد عام 2018 حراكًا كبيرا في كافة القطاعات، وإن كانت أسواق المال العالمية والبورصة المصرية قد واجهت أزمات كبيرة خلال النصف الأخير من العام الماضي 2018.
ومع بداية عام 2019 كان هناك حماس كبير وتفاؤل من جانب المحللين والمستثمرين في البورصة، خاصة أنه كان من المتوقع طرح 4 طروحات خلال 2019، وكان هناك تفاؤل بمجموعة شركات تنتظر إصدار القوائم المالية السنوية للبدء فى عمليات الطرح وزيادة عدد الطروحات فى البورصة المصرية خلال 2019 .. لكن ما حدث غير ذلك، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال بتأجيل الطروحات عدة مرات آخرها لبداية عام 2020.
حجم التداول
وواجهت البورصة المصرية منذ بداية العام 2019، عدة تحديات أهمها انخفاض حجم التداول، وانخفاض حجم المعروض من الشركات، وذلك على الرغم من أن هناك العديد من التقارير الدولية والصادرة عن مؤسسات دولية تشير إلى أن مصر ستكون ضمن الـ٧ الكبار التي تحقق تقدم ومعدلات نمو هائلة بحلول ٢٠٣٠، لكن لن يتم ذلك إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية، ومن خلال عقول قادرة على تطوير الإمكانيات المتاحة وتوجيهها للاستفادة بها فى تحقيق معدلات نمو هائلة. ونتيجة لتضائل حجم التداول في البورصة وانخفاض السيولة أدى ذلك إلى إحجام في عدد الاكتتابات أو الطروحات، بالإضافة إلى تنوع عدد القطاعات في البورصة مع قلة الفرص والمزايا المتاحة كل ذلك أثر بشكل كبير على حجم التداول في السوق، وظل سوق البورصة فترة كبيرة خلال عام 2019 حجم تداوله أقل من 500 مليون جنيه، حيث أدى ذلك إلى تأجيل الطروحات الحكومية إلى أجل غير مسمى، وبالتالي فإن نسبة البورصة من حجم السوق المصري قليلة للغاية مقارنة بباقي الأسواق.
بالإضافة إلى قلة عدد الشركات في القطاعات المختلفة في البورصة، مثل قطاع التعليم في البورصة غير مدرج شركات تعليمية إلا شركة واحدة وهي شركة مستحدثة، أيضا هناك قطاع الصحة الشركات محدودة للغاية، هناك حالة من عدم الوعي الكافي للمستثمرين والشركات بأهمية البورصة، بالإضافة إلى قلة الإفصاحات من الشركات عكس شركات القطاع الخاص تفصح عن خطتها، وبالتالي يسهل على المستثمر تحديد القطاعات للاستثمار.
قرارات حكومية
وخلال منتصف العام 2019 صدرت عدد من القرارات الحكومية بتحرير سعر الدولار الجمركي ما كان له تأثير على انكماش الاستيراد لكثير من السلع ومنها السيارات، والتي تزامن في أول 2019 مع انتهاء اتفاقية الجات مع الاتحاد الأوربي وإلغاء الجمارك وخاصة على السيارات، تسبب في ركود كبير لحركة استيراد السيارات والحركة البيعية المحلية.
وحدث انخفاض الطلب على الدولار بشكل كبير، ومع تجمع المؤثرات مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار واستلام الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي فى تلك الأيام كان له تأثير واضح على ارتفاع الجنيه أمام الدولار وانخفاض تدريجي أثّر بالإيجاب على التحكم في السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تأثير إيجابي على البورصة ولو بشكل نسبي.
أصعب المراحل
وخلال الربع الثالث من العام مرت البورصة المصرية بأصعب مراحلها وهذا ناتج لعدة أسباب منها أسباب داخلية وأخرى خارجية، فالأسباب الداخلية تمثلت في عدم تطوير آليات التداول كآلية "الشورت سيلنج" التي تم الإعلان عنها ولم تنفذ حتى الآن وأيضا الترويج الجيد لجذب الشركات بقيد أسهمها في البورصة المصرية.
أما الأسباب الخارجية فهي تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب على تداولات المستثمريين كضريبة الدمغة مما يمثل عبئا على مستثمري البورصة المصرية، وبالتالي كل هذه الأسباب أدت إلى نفور مستثمري البورصة المصرية، وانخفضت أحجام التداول للسوق ككل، وأصبحت البورصة غير جاذبة لأي سيولة جديدة وخاصة بعد التخبط في برنامج الطروحات الحكومية غير المعلوم حتى الآن موعد تنفيذه.
وقرب نهاية العام تجدد الأمل في معاودة الأداء الإيجابي للبورصة بدءا من نوفمبر، حيث هناك توقعات حول قدرة المؤشر على استهداف مستوى 14500 نقطة لتكون هي نقطة مقاومة للشهر حتى يستطيع تجاوزها بمعدل تعاملات عالٍ نسبيا والثبات أعلاها ليستطيع مواصلة الصعود إلى 15300 نقطة كمقاومة رئيسية للاتجاه المتوسط منذ النصف الثاني من 2018 وحتى الآن.
